اتفاقية شراكة بين جمعية المصدرين والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

وقد شارك فى مراسم التوقيع السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، واللواء حافظ حسن مساعد وزيرة التجارة والصناعة والمشرف على مركز تدريب التجارة الخارجية، حاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى. 

وقالت الوزيرة، إن هذا الاتفاق يستهدف إتاحة فرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والراغبين بالتصدير عبر برنامج اكسبولينك حاضنة التصدير الذى يستهدف بناء القدرات التصديرية فى مصر وخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة على المدى الطويل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يتوافق مع الأهداف الرئيسية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التى أُنشئت من اجل تحقيق تنمية التجارة فى البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، والتى من شأنها أن تسهم فى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الحلول التجارية للدول الأعضاء داخل المنطقة العربية والأفريقية.

وأوضحت جامع، أن برنامج حاضنة التصدير الذى تنظمه جمعية المصدرين المصرين “اكسبولينك” بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة يعد من أهم البرامج الأكاديمية العملية التى أثبتت نجاحاً كبيراً فى تطوير مهارات المصدرين الجدد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز قدراتهم التصديرية، وتعلم أفضل الممارسات لبناء فريقهم والتطوير من منتجاتهم، ليتمكنوا من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة إقليميا وعالمياً، لافتةً إلى أن الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص المتمثل في جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” تعمل على تنظيم وإدارة برامج ترويج وتنمية الصادرات المصرية على المستوى العالمي ووضع الحلول المتكاملة للنفاذ الى الاسواق العالمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين اثناء عملية التصدير وذلك من خلال تنظيم برامج تدريبية عديدة تعمل على رفع الوعي التصديري لدى المصدرين.

ولفتت إلى أن الوزارة تستهدف مد جسور التواصل بين مصر والدول الافريقية ودول المنطقة العربية وذلك لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوصول الصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنوياً خاصةً وأن التصدير يمثل إحدى أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره احد اهم مقومات الاقتصاد القومي ورافداً أساسياً لجلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه قد تقرر تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة السيد رئيس الجمهورية الأمر الذي يؤكد اهتمام الدولة بملف التصدير ووضعه على رأس أولوياتها باعتباره مشروعاً قومياً، خاصة مع إعلان الحكومة عن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يتضمن عملية الإصلاح الهيكلي في القطاع الصناعي بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالى وكذلك تحقيق زيادة فى معدلات الصادرات ومن ثم زيادة معدلات التوظيف من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت جامع إن هذه المبادرة الطموحة دفعت الوزارة للتفكير في كافة شرائح المصدرين وبصفة خاصة صغار المصدرين والتركيز على القطاعات الواعدة واستهداف أسواق غير تقليدية، مشددة علي حرص الوزارة على استفادة المشروعات المقامة فى صعيد مصر من خطط زيادة الصادرات خاصة وان الصعيد يمثل كنزاً حقيقياً سواء من حيث الموارد أو الشباب الواعد.

ونوهت الوزيرة الي الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم كافة أوجه الدعم لهذه المشروعات سواء الخدمات التمويلية وغير التمويلية، مؤكدة ان الجهاز على اتم الاستعداد لتمويل الخطط الطموحة لخريجي البرنامج وذلك للاستفادة أيضاً من اللائحة التنفيذية التي صدرت مؤخرا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تحتوي على فصل كامل لريادة الأعمال. 

ومن جانبه قال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة إن هذا التعاون يأتي استجابة للظروف التي فرضتها جائحة كورونا لتمكين المصدرين المصريين من الحصول على الأدوات اللازمة لدخول أسواق جديدة وبناء القدرات التصديرية لرواد الأعمال عبر الدورات المقدمة، من متطلبات التصدير الإلكتروني وأهميته لاستهداف العملاء المحتملين حول العالم وبخاصة السوق الافريقي إلى جانب أدوات التصدير الإلكتروني، والتعرف على اتجاهات التصدير المستقبلية والتعامل مع مختلف القضايا المتعلقة بالشحن، والجمارك، والعقود الإلكترونية، والمعاملات”، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتى تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية ويعكس حرص المؤسسة على النهوض بقدرة المجتمع التجاري بوجهٍ عام من خلال توفير أدوات بناء القدرات اللازمة لهم والتي من شأنها أن تمكن الشركات المصدرة من خوض غمار السوق العالمي بنجاح.

وأضاف سنبل أن المؤسسة ستلتزم بموجب الاتفاق بوضع الشعار الخاص بجمعية “اكسبولنيك” وشعار “برنامج حاضنة التصدير” على الموقع الإلكتروني للمؤسسة والحملات الاعلانية على صفحات فيسبوك ولينكدإن للمؤسسة وبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية كذلك كافة المواد الدعائية والتسويقية والتغطيات الإعلامية للأنشطة التي ينظمها أو تمولها المؤسسة في مجال التدريب وبناء القدرات، فضلاً عن الترويج لبرنامج حاضنة التصدير في أوساط مجتمع الأعمال المصري من خلال المكتب الإقليمي للمؤسسة في القاهرة، مشيراً إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على أتم استعداد للتنسيق مع جمعية المصدرين المصريين وكافة الجهات المصرية لتوفير كافة أوجه الدعم عبر برامجها الرائدة ومبادراتها المختلفة لمواكبة تنمية التجارة والنمو الاقتصادي.

وأوضح المهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين”اكسبولنيك” أن برنامج “إكسبوليك حاضنة التصدير” هو برنامج أكاديمي عملي تنظمه الجمعية تحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية وبالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة بهدف زيادة الخبرات وصقل المهارات المميزة في التصدير والتسويق الخارجي لإعداد نخبة من رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الناشئة والمصدرين الجدد، لافتاً إلى أن الاتفاق  سيستمر  لمدة عام ستقوم خلاله المؤسسة بدعم عقد 4 دورات من برنامج حاضنة التصدير يستفيد منها 60 شخص على الأقل ويستهدف بدء وتطوير ودعم رحلة التصدير لرواد الأعمال الشباب والخريجين الجدد والشركات المبتكرة والمصنعين المحليين أو الشركات القائمة التي ترغب في التصدير وذلك من خلال نظام التعلم عن بعد.

وأشار الميقاتي إلى أن جمعية المصدرين المصريين تستهدف من خلال شركاء برنامج حاضنة التصدير ، نشر ثقافة التصدير بالعمل علي توسيع قاعدة المصدرين من خلال مبادرات وبرامج لتدريب غير المصدرين وتأهيل المنتج ودراسة احتياجات الأسواق.

وأوضح أن المتدربين في برنامج حاضنة التصدير حققوا تجارب ناجحة سواء في الدورة الماضية والحالية من البرنامج والذي يعمل على بناء جيل جديد من المصدرين ، مشيراً أن اكسبولينك من خلال التعاون المثمر مع إتحاد الصناعات ومركز تدريب التجارة الخارجية تستهدف تخريج نحو 100 مصدر جديد  سنوياً.

ولفت رئيس مجلس ادارة جمعية المصدرين المصريين”اكسبولنيك” الي أن مدة برنامج حاضنة التصدير تستغرق نحو 3 أشهر ويستطيع  الخريجين الحصول على جميع خدمات التصدير لمدة عام بدون مقابل، ومنها المنصة الرقمية والتسويق الالكتروني والبيع علي المنصات الإلكترونية وخدمات التحصيل واستقبال الأموال وكافة متطلبات الاقتصاد الرقمى.