اجتماع طارئ لوزراء المالية الأفارقة لبحث تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية

كانت تقديرات أخيرة أصدرها الاتحاد الأفريقي بشأن التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا وتأثيراتها على بلدان القارة قد رسمت صورة كئيبة للخسائر التي ستتكبدها القارة متوقعة فقدانها لنحو 20 مليون وظيفة، علاوة على خسائر تجارية تقترب من 270 مليار دولار .

ينظر المسؤولون الأفارقة إلى الاجتماع باعتباره لقاءً تفاوضياً من أجل أفريقيا يناقش فيه “الدعوة لإسقاط الديون التي يجب أن تكون لأفريقيا كلها، والتعهد بخطوات عملية منسقة وتعاونية .” .

يتخوف مسؤولون أفارقة من التباين الذي يعتري هيكل التزامات الديون للدول الأفريقية؛ فبعضها مقوم بالدولار، وأخرى مقومة باليورو في صورة سندات اليوروبوند، إضافة إلى قروض نشأت من صفقات ثنائية لإقامة مشروعات مع الصين، وأخرى ائتمانات تجارية، إضافة إلى التزامات دين أخرى مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو أمر يعتبره المسؤولون “يضعف من الموقف التفاوضي للبلدان الأفريقية”.

وفي الاجتماع الأول للوزراء الأفارقة الذي التئم عبر الإثير في 16 مارس الماضي، قدر المشاركون في اللقاء احتياجات القارة التمويلية لمواجهة الأوضاع الطارئة جراء وباء كورونا بنحو 100 مليار دولار، بما فيها تجميد أعباء خدمة الدين. والآن يردد المسؤولون الأفارقة بأن تجميد الدين يجب أن يستغرق عامين أو ثلاثة أعوام.

ولم تبد مجموعة الدول العشرين G20 أي استجابة رسمية في وقت تتصاعد فيه الضغوط عليها للتخلص من المساندة الشفهية والكلامية لبلدان العالم النامي التي تضررت قطاعاتها الصحية بشدة فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية غير المباشرة التي خلفها الوباء.

وفي رسالة مفتوحة، دعا 165 من الشخصيات العالمية دول “مجموعة العشرين” إلى ضرورة تكوين فريق عمل يحظى بقدرات تنفيذية للتنسيق معركة مواجهة الوباء. وذهبت الرسالة إلى ما هو أبعد، مطالبة “مجموعة العشرين” بتخصيص 8 مليارات دولار بصورة عاجلة لتدعيم الميزانيات الصحية للدول النامية في أفريقيا وآسيا، إضافة إلى ما لا يقل عن 150 مليار لتعزيز اقتصادات تلك الدول.

وقارنت الرسالة بين الهرولة والاستجابة السريعة التي جرت أثناء الأزمة المالية العالمية التي اندلعت 2008- 2009 لإنقاذ النظام المصرفي الدولي، والاستجابة المتخاذلة والمتباطئة التي أبدتها حكومات دول “مجموعة العشرين” لمواجهة المخاطر الاقتصادية الشديدة التي سببها تفشي الوباء للاقتصادات النامية.

وتضمنت قائمة الموقعين على الرسالة المفتوحة الأمين السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، والملياردير جورج سوروس، والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي جين كلاود- تريشيه، والاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيجليتز، وعدد من السياسيين البريطانيين منهم جوردون براون، وتوني بلير، وجون ميجور.

وفي دراسة أعدها الاتحاد الأفريقي رسم خبراء القارة “سيناريو واقعي” يتوقع فيه انخفاض متوسط النمو الاقتصادي بنسبة 8ر0 في المائة من تقديرات بنك التنمية الأفريقي المعلنة في مطلع العام والتي قدر فيها النمو بنحو 4ر3 في المائة. وفي حال اتساع أمد الوباء واستمراره لأشهر عدة أخرى، فإن متوسط النمو سيهبط بنسبة 1ر1 في المائة.

ويقول تقرير الاتحاد الأفريقى إن السيناريو الرئيسي يتوقع تراجعاً نسبته 35 في المائة من قيمة الواردات والصادرات خلال عام 2019؛ وهذا يراكم خسائر تقدر بنحو 270 مليار دولار. كما أن الخسائر الإجمالية التي ستتكبدها الإيرادات الحكومية في أفريقيا الناتجة من التعريفات الجمركية والضرائب والرسوم يعتقد أنها ستصل إلى ما يقرب من 500 مليار دولار، وهو ما يوازي ربع الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا.

ومن المتوقع أن تُمنى أكبر دولتين منتجتين للنفط في أفريقيا، أنجولا ونيجيريا، بخسائر تقدر بنحو 65 مليار دولار بسب الحرب السعرية بين المملكة العربية السعودية وروسيا في وقت تنهار فيه مستويات الطلب على الزيت الخام جراء تباطؤ حركة السفر والنقل بسبب وباء كورونا.

ويبدو أن سيناريو الاتحاد الأفريقي كان أكثر رحمة وتفاؤلاً إذا قورن بالتوقعات السوداوية التي نقلها تقرير جديد لشركة “ماكينزي” الاستشارية الأميركية توقعت فيه تراجعاً بنسبة 8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا إذا أخفقت الحكومات في الدول الصناعية والأفريقية في التعاطي مع الوباء.

وفي ظل أفضل سيناريو متفائل تتحدث عنه الشركة الأميركية فإن الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا سيهبط إلى 4ر0 في المائة خلال العام الجاري. ولكي يتحقق هذا السيناريو المتفائل، حسب تقدير الشركة، فإن الوباء يتم احتواؤه في العالم وفق الترتيب التالي يبدأ بآسيا، ثم أوروبا وبعدها أميركا الشمالية ثم تأتي أفريقيا.

ويرهن التقرير تحقق ذلك برفع إجراءات الحجر الصحي مع بداية شهر يونيو المقبل قائلاً “مطلوب من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية مضاعفة حلولها التي أثبتت نجاحها على أرض الواقع، والعمل على توسيع جهودها لحماية الاقتصادات والمواطنين في أرجاء أفريقيا.”

ويشدد تقرير “ماكينزي” على أن أسوأ التأثيرات يمكن تلافيها وتخفيف وطأتها من خلال مزيج من حزم التحفيز المالي وإعفاء الديون.

لكن سيناريوهات “ماكينزي” لم تأخذ في حسبانها تأثيرات تلك التعزيزات على المنظومات المالية والنقدية في قارة أفريقيا.

ويطلق تقرير “ماكينزي” تحذيراته من أن السيناريوهات التي طرحها لم تشتمل على تأثيرات خفض قيم العملات المحلية، والضغوط التضخمية الناجمة عن ارتباكات سلاسل العرض، وتقليص التقييمات الائتمانية.

ورغم أن تقديرات “ماكينزي” خرجت بمستويات خسائر تقل بما يتراوح بين 90- 200 مليار دولار عمَا قدره “الاتحاد الأفريقي”، فإن تقرير الشركة الاستشارية الأميركية خلص إلى تحذير قاطع للقارة الأفريقية قائلاً: “ليس هناك مجال للتخاذل.”