ارتفاع إجمالى قيمة التداول بورصة دبى بنسبة 24% لـ66 مليار درهم خلال 2020

أعلنت شركة سوق دبى المالى، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 ، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 14% إلى 137.9 مليون درهم مقابل 120.6 مليون درهم فى العام 2019، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة7 % إلى 337.2 مليون درهم مقابل 315.8 مليون درهم، وتوزعت الإيرادات بواقع 219 مليون درهم من العمليات التشغيلية و  118.2مليون درهم من الاستثمارات وغيرها، ووصلت نفقات الشركة خلال العام 2020 إلى 199.3 مليون درهم مقابل 195.2 مليون درهم خلال العام 2019.

وفيما يخص الربع الأخير من العام 2020، انخفض صافي الأرباح إلى 17.8 مليون درهم مقابل 25.1 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2019، في حين انخفضت إيرادات الشركة إلى 66.2 مليون درهم مقابل 74.2 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى قيمة التداول فى سوق دبى المالى ارتفع بنسبة 24% إلى 66 مليار درهم خلال العام الماضى، كما ارتفع بنسبة 10% إلى 15 مليار درهم خلال الربع الأخير.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2021 البيانات المالية عن العام 2020 واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي سيتم عقدها بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. كما اعتمد مجلس الإدارة إصدار “ضوابط إدراج شركات المناطق الحرة” و إصدار “ضوابط آلية الاستقرار السعري”.

وتعليقاً على أبرز تطورات الأعمال والإنجازات التي حققها السوق خلال العام 2020، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة: “يُعد العام 2020 عام الإنجازات الكبرى بالنسبة لنا في سوق دبي المالي، حيث لم تُثننا الأزمة العالمية عن تنفيذ العديد من خطط التطوير الاستراتيجية التي أسهمت في الارتقاء بالتميز المؤسسي في السوق ودعم قدراته التنافسية وتهيئته على أفضل نحو لتحقيق النمو المستدام. وقد أظهر السوق مرونةً واضحةً في استيعاب التقلبات الحادة التى شهدتها الأسواق العالمية كانعكاس مباشر لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدCOVID-19 .

وسجل السوق مُؤشرات أداء إيجابية تعكس ثقة كافة المتعاملين من مُستثمرين ومُصدري أوراق مالية ووسطاء وغيرهم، كما تعكس قدراته المتميزة فيما يخص استمرارية الأعمال ونجاحه في جني ثمار المنهجية الفعالة التي طبقتها الإمارات للتعاطي مع تداعيات الجائحة.

وتبعاً لذلك، ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 24% إلى 66 مليار درهم، كما استقطب السوق 4,027 مستثمراً جديداً منهم 2,350 مستثمراً أجنبياً، كما حافظ على الحضور الملفت للمستثمرين الأجانب إذ استحوذوا على 50% من قيمة تداولاته. وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي 661 مليون درهم كمحصلة شراء، كما بلغت نسبة ملكية الأجانب 19% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بنهاية العام 2020.”

ونجح المؤشر العام لسوق دبي المالي أيضاً في استعادة نسبة لا يُستهان بها من تراجعاته السابقة، حيث بلغت نسبة تعافيه قياساً إلى أدنى مستوياته خلال العام والمتحقق في أبريل الماضي في خضم تقلبات الأسواق العالمية 49.8%، ليقلص بذلك معدل تراجعه بنهاية العام إلى 9.9%.

وأشار عيسى كاظم، إلى أن من بين أبرز الخطوات التطويرية التي اكتملت خلال العام الماضي وبالتزامن مع احتفال السوق بمرور 20 عاماً على تأسيسه، إنجاز عملية التطوير الأكبر من نوعها لبنيته التقنية عبر تاريخه، وذلك من خلال التحول الناجح إلى نظام الإطار المالي المتكامل من شركة ناسداك الذي يوفر أحدث تطبيقات التداول والرقابة والتقاص وبث المعلومات على المستوى العالمي. كما تم خلال العام 2020 إنجاز الهيكل التنظيمي الجديد لمجموعة سوق دبي المالى، عبر إطلاق شركة دبي للمقاصة وشركة دبى للإيداع كشركتين مستقلتين لخدمات ما بعد التداول.

وقطع السوق خلال العام 2020 شوطاً كبيراً فى تنويع المنتجات وفئات الأصول كأحد أهم أهدافه الاستراتيجية، حيث تم بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة لشركة شيميرا كابيتال.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: “نعمل على تعزيز هذا التوجه الاستراتيجي من خلال إدراج المزيد من الصناديق المتداولة وصناديق الاستثمار العقارى REITs  وتوسعة نطاق سوق العقود المستقبلية للأسهم وغيرها من فئات الأصول بما يوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية متنوعة، وقد أكملنا أيضاً استعداداتنا لفتح آفاق سوق المال أمام شركات المناطق الحرة للاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الطرح والإدراج في السوق. كما نواصل جهودنا الحثيثة لجذب المزيد من الشركات من قطاعات اقتصادية متنوعة ومتنامية بما يرسخ مكانة السوق كوجهة مفضلة للشركات الساعية للإدراج، وذلك عبر تشجيع الشركات العائلية والخاصة على الإدراج في السوق بالاستفادة من التطورات التشريعية والتنظيمية العديدة التي تم إقرارها في الدولة في الآونة الأخيرة بما يُسهل تأسيس وإدراج الشركات ويُعزز مكانة الدولة المتميزة كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي.”

وفي إطار جهوده المستمرة لجذب الاستثمار الأجنبى، ينفذ السوق برنامجاً شاملاً للتميز في مجال علاقات المستثمرين بالتعاون مع الشركات المدرجة. وقد نظم السوق مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين 2020 بالتعاون مع بنك اتش اس بي سي HSBC وعبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وبمشاركة هي الأوسع نطاقاً على الإطلاق سواء من قبل الشركات المدرجة فى أسواق المال فى دبي أو عدد المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية وتنوعها قطاعياً وجغرافياً. وقد نجح المؤتمر في توطيد صلات الشركات المُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والسندات في أسواق المال بدبي مع المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة، بريطانيا وآسيا.

وحول نجاح السوق فى مواصلة أنشطته خلال فترة التحول الكامل إلى العمل عن بُعد مراعاة للأوضاع الصحية العالمية، قال عيسى كاظم: “أظهر السوق قدرات فائقة على ضمان استمرارية الأعمال بنفس وتيرة وجودة وفعالية الإنجاز فى دلالة واضحة على نجاح استراتيجية “البورصة الذكية”، التي ينتهجها على مدى السنوات الماضية، في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والالكترونية بما يُتيح لما يزيد على  120 ألف مُستخدم مُسجل في الخدمات الالكترونية والذكية للسوق إنجاز معاملاتهم ومتابعة أنشطتهم الاستثمارية بأعلى درجات السلاسة والفعالية والأمان.