ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل جلسة منتصف الأسبوع

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% رابحاً 51.63 نقطة ليصل إلى مستوى 8700.06 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.4% خاسراً 102 نقطة ليصل إلى مستوى 25103.27  نقطة، وبلغ حجم التداول 37.3 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%،يليه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاعي المواد الأساسية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والنقل بنسبة 0.39%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.14%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.10%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.09%.

وقفز 132 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “حلواني إخوان” بنسبة 7.45%، ثم سهم “المصافي” بنسبة 6.31%، ثم سهم “الدرع العربي” بنسبة 4.26%، فيما تراجع 40 سهماً على رأسها سهم “جازادكو” بنسبة 2.13%، ثم سهم “أسلاك” بنسبة 1.79%، ثم سهم “وقت اللياقة” بنسبة 1.67%، فيما تصدر سهم “المصافي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 451.8 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة الربيع السعودية للأغذية المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، إجراءات توقيع اتفاقية تسهيلات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مجموعة سامبا المالية، بقيمة التسهيلات التمويلية 342 مليون ريال منها 150 مليون ريال قرض لأجل و192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل، وتبلغ مدة تمويل القرض لأجل خمس سنوات متضمنة فترة سماح ستة أشهر من تاريخ أول عملية سحب، مدة تمويل رأس المال العامل سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجدد سنوياً.

تهدف شركة الربيع من الحصول على التمويل إلى هيكلة التسهيلات الائتمانية لديها مبلغ 144مليون ريال لسداد مبكر للمتبقي من قروض قائمه مع أحد البنوك المحلية، مبلغ 6 مليون ريال لنفقات رأسمالية تستخدم عند الحاجة، مبلغ 192 مليون ريال لتمويل رأس المال العامل ويستخدم وفق متطلبات عملياتها التشغيلية.