ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.83% بالختام.. وصعود 134 سهماً

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% رابحاً 60.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7292.62 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.8% رابحاً 301.43 ليغلق عند مستوى 8225.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.7 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.44%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.86%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.81%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.89%، ثم قطاعي المواد الأساسية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.20%.

وقفز 134 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “سامبا” بنسبة 9.86%، ثم سهم “الجزيرة ريت” بنسبة 7.97%، ثم سهم “فيبكو” بنسبة 7.59%، فيما تراجع 46 سهماً على رأسها سهم “الوطنية” بنسبة 3.92%، ثم سهم “الجوف” بنسبة 3.09%، ثم سهم “مشاعر ريت” بنسبة 1.67%، فيما تصدر سهم “الراجحي” قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 326.8 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، عن رفع تعليق تداول البنك الأهلى  التجاري، مجموعة سامبا العالمية، فى  السوق ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وفي سياق آخر حققت شركة اتحاد عذيب للاتصالات، صافي خسائر خلال الربع الأول من العام المالي، وبلغت 71.61 مليون ريال سعودي مقابل 53.29 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 34.4%، ويعود سبب الزيادة في صافي الخسائر إلى انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى، وزيادة في مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية، على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات العامة والإدارية ومصروفات البيع والتسويق.