“اقتصادية قناة السويس” تعتمد الحساب الختامى والقوائم المالية للهيئة

ترأس المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماع مجلس إدارة الهيئة بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ونواب رئيس الهيئة للقطاعين الشمالي والجنوبي والمدير التنفيذي للهيئة والمستشار القانوني للهيئة والأعضاء ذوي الخبرة ،لمناقشة أهم الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة. 

وخلال الاجتماع استعرض مسؤولي الإدارات المالية والمراجعة بالهيئة أمام المجلس وبحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو2020 والذي حققت فيه الهيئة فائض قدره 1.726 مليار جنيه وشهد زيادة صافي الربح بنسبة 3.2% ،وانخفضت مصروفات الهيئة بنسبة 19.2 % خلال العام المالي الماضي 2019/2020 ، وذلك نتيجة ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات وإحكام الرقابة دون الإخلال بقدرة الهيئة على تحقيق إيراداتها .

وقد أشاد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بالتزام الهيئة واستمرارها في عملية تطوير البنية التحتية بالتزامن مع العمل على تسهيل الإجراءات ومنح الحوافز وجذب الاستثمارات، وهو ما أكدت عليه بيانات التكاليف الاستثمارية حيث بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات تحت التنفيذ وبنية تحتية قامت بها الهيئة 4.050مليار جنيه مقارنة بـتكلفة استثمارية 3.2مليار جنيه بزيادة قدرها 25.8% عن العام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 14.6 مليار جنيه مقارنة بــ13.7 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها 6.5% عن العام السابق ،وهو ما دَونّه الجهاز المركزي للمحاسبات في التقرير النهائي وأشاد فيه بأداء الهيئة وإنجازاتها خلال العام علاوة على سلامة القوائم المالية وعدم إبداء أية ملاحظات في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، مما يؤكد على جدية المنطقة تجاه ترشيد النفقات والمحافظة على مواردها .

كما استعرض المجلس دليل النظام الجمركي الخاص بتداول السلع والبضائع من وإلى المنطقة للعمل على سهولة وسرعة تداول الشحنات وتقليل التكلفة والفترة الزمنية للإفراج من خلال سرعة خروج الشحنات من الموانئ ،وتنفيذ الإجراءات الجمركية بمناطق الإنتاج داخل المنطقة مما يساعد على دفع عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات ،ويعد هذا النظام الذكي قد تم التوافق عليه بين الهيئة الاقتصادية ومصلحة الجمارك المصرية، وموافقة وزارة المالية. 

كما استعرض رئيس الهيئة موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على منح تصريح للهيئة لإنشاء شبكات توزيع الكهرباء بالمناطق التابعة ،واستصدار ترخيص التوزيع والبيع للكهرباء وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتطلبها قانون الكهرباء.