اقتصاد مصر قادر على تحجيم أضرار كورونا وتحقيق نمو إيجابي

وأضاف :”حتى وإن تسببت تداعيات جائحة فيروس كورونا في تراجع معدلات النمو، لكنها ستظل إيجابية، كما أنها لن تعيق قدرة الحكومة على تمويل عجز الميزان الجاري أو سداد الديون الخارجية، أو سد العجز الذي قد ينجم عن تخارج بعض رؤوس الأموال بشكل مؤقت تحت ضغط تفشي الفيروس”.

وقال إن تقديم المساعدة والدعم الاقتصادي كان على رأس أولويات الحكومة المصرية عبر سلسلة التدابير الاقتصادية التي طرحتها مؤخرًا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي تستهدف التخفيف من على كاهل المواطن والحد من خسائر الشركات المتوقعة.

وأشار إلي حزمة التحفيز النقدي الضخمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 100 مليار جنيه، ومبادرات الحكومة من أجل تعويض الشركات والعمالة المتضررة، بالإضافة إلي تحرك البنك المركزي سريعا لإقرار أكبر معدل خفض في أسعار الفائدة الرئيسية دفعة واحدة بمقدار 300 نقطة مئوية.

ولفت إلى أن إجراءات الدولة المصرية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث شملت تخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقاري، وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعي أيضًا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، إضافة إلى إسقاط مديونيات المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة في الاقتصاد.

وتوقع المصرف الفرنسي “بي ان بي باريبا” أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيا خلال العام الجاري 2020 بنسبة 2.6%، وبنحو 3.4% خلال عام 2021، كما توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي هذا العام 5.9% و7.5% في عام 2021 المقبل.

وأشار إلى أنه قبل أزمة كورونا، نجحت مصر في تحقيق نمو بنسبة 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وحافظت على هذه الوتيرة القوية في العام المالي 2019-2020 والربع الثالث من العام المالي ذاته، وإن جاء أقل نسبيا بنحو 5.0%.

واستبعد المصرف تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير بتباطؤ نمو العالمي؛ نظرًا لمحدودية اندماجه بسلاسل القيمة العالمية، لذلك توقع أن تتبلور تداعيات كورونا بشكل أكثر وضوحًا على أدائه خلال الربع الأخير من 2019-2020 تزامنًا مع بدء اتخاذ الحكومة المصرية تدابير احترازية لمواجهة جائحة كورونا.