الإسكان: أبراج العلمين تصل لـ42 طابق وشواطئ وكورنيش “العلمين الجديدة” للجميع

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 42 دورا، وجارٍى تنفيذ الدور الـ42 بأحد الأبراج، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات للواجهات، كما تم البدء فى تنفيذ 3 أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 10 أبراج شاطئية.

وخلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة، إلتقى الدكتور عاصم الجزار، إحدى شركات التسويق، لاستعراض النموذج الاستثمارى المتكامل لاستغلال شواطئ مدينة العلمين الجديدة، والممشى الساحلى، ومنطقة البحيرات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن شواطئ وكورنيش مدينة “العلمين الجديدة”، ستكون متاحة ومفتوحة للجميع، وفقاً لنظم إدارة محددة ومتكاملة، ونعمل على توفير جميع الأنشطة لتلبية احتياجات المواطنين، والزائرين، والسياح. 

وشدد وزير الإسكان على ضرورة استثمار شواطئ مدينة العلمين الجديدة، من خلال مجموعة من الشركات العالمية والمحلية، وفقاً لمجموعة من الاشتراطات والضوابط، واستغلال المنشآت التى تم تنفيذها بالممشى الساحلى.

كما أكد الوزير على ضرورة إدارة المنطقة الشاطئية بالكامل، وتطبيق مفهوم الإدارة الذكية، للمنطقة الشاطئية والخدمات المُقدمة بها، ووضع نظام متكامل للمتابعة والصيانة الدائمة، من أجل الحفاظ على الشواطئ، والاستثمارات التى تم إنفاقها، واستدامة التنمية بالمدينة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد استهل زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعقد اجتماع مع شركات المقاولات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق مع مسئولى شركات المقاولات العاملة بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين بالمشروعات بالمدينة، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، واتباع تعليمات وزارة الصحة، من أجل منع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين‪.‬

وأكد وزير الإسكان، أن الأولوية الأولى، هى حماية أرواح وصحة جميع العاملين بالمشروعات، والحفاظ على سلامتهم، فمن يستطيع من الشركات أن يستمر فى العمل بنسبة 100٪ من قوة العاملين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصارمة، فليستمر بالعمل، ومن يستطيع الاستمرار فى العمل، بنسبة 50 ٪ من قوة العمل، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، فليستمر بالعمل، موضحاً أن الشركات التى لا تستطيع أن توفر الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين، يمكنها إيقاف العمل لمدة أسبوعين، حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، مع إلزام مقاولى الباطن بصرف 50 ٪ من مستحقات العاملين، بما فيها العمالة غير المنتظمة، خلال تلك الفترة.