الإمارات تتعاون مع الصين لمكافحة الإغراق
[ad_1]
بحث عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مجال المعالجات التجارية وخاصة مكافحة الإغراق والممارسات الضارة بالتجارة الدولية، وذلك خلال لقائه في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، وفداً رسمياً من وزارة التجارة الصينية يترأسه شي يوي نائب مدير عام مكتب المعالجات التجارية بالوزارة.
وناقش الجانبان إجراءات مكافحة الإغراق المتبعة في عدد من القضايا الراهنة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الجانب الحيوي، كما بحثا سبل تعميق الشراكة بين الإمارات والصين في مجالات المفاوضات التجارية الجارية على مستوى منظمة التجارة العالمية بشأن الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وآلية تسوية النزاعات على وجه الخصوص، وفيما يتعلق بمقترحات ومرئيات تطوير عمل المنظمة بشكل عام، وذلك بما يراعي مصلحة البلدين ويسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادة التبادلات التجارية والأنشطة الاستثمارية المتبادلة والمشتركة والتي تصب في مصلحة النمو الاقتصادي للبلدين.
وأكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات التنموية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التعاون الرسمي في مجال المعالجات التجارية ومكافحة الإغراق يعتبر مساراً بالغ الأهمية ضمن مسارات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة بين البلدين، ولا سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن المعالجات التجارية عام 2017.
وشدد على أهمية الجهود القائمة لرفع مستوى التعاون بشأن آليات مكافحة الإغراق وتبادل وجهات النظر إزاء أبرز التحديات والقضايا ذات الصلة والمطروحة حالياً على اجتماعات اللجان المختصة بمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مسألة تصنيف الدول كدول نامية على مستوى المنظمة والمعاملة الخاصة والتفضيلية لهذه الدول النامية وتأثيراتها على تحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأوضح سعادته حرص الدولة على تمكين الممارسات السليمة في التجارة الدولية، ودعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف والتزامها بمبدأ الانفتاح الاقتصادي والتجاري واتفاقات منظمة التجارة العالمية.
Source link