“البرلمان”يكشف عن خطته للمطالبة باقرار العلاوة 15%..وـ2000 جنيه حدًا أدنى للأجور
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2018/2019 مطلب أساسي للبرلمان، مشيرًا إلى أنه كان مطلبه العام الماضي، ولكن نتيجة سرعة المناقشات، وإعلان الحكومة عجزها في إضافة كافة الزيادات التي طالبت بها كل لجنة في قطاعها داخل البرلمان تم إرجاؤها للعام المقبل، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ يعطي بشائر جديدة للولاية الثانية، ستبدأ بزيادة الأجور، وبعدها العلاوة الاجتماعية، ثم المعاشات، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها خطة وإستراتيجية جديدة ستتبعها في حل أزمة قلة الأجور وعدم توحيدها في الدولة.
وأوضح «وهب الله»، في تصريحات صحفيه أن هذه الاستراتيجية تقوم على عدة ركائز لكي يتم اتخاذ خطوة الزيادة، ألا وهي إرسال مذكرة لرئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، للمطالبة بضرورة انعقاد المجلس الأعلى للأجور قبل الانتهاء من مناقشة الموازنة في البرلمان، ويتم عقد جلسة موحدة يحضرها وزراء المالية والتخطيط والقوى العاملة، وممثلين من اتحاد العمال، وأصحاب الأعمال لدراسة الوضع ومعرفة إمكانيات خزانة الدولة وتحديد قيمة الزيادة، منوهًا إلى أن البرلمان سيطالب بـ2000 جنيه حدا أدنى للأجور و15% للعلاوة الاجتماعية.
