تسعى لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى حل أزمة العمالة غير المثبتة والتى تتبع الصناديق الخاصة، حيث تحدث عدد من النواب عن قانون إدراج العاملين المعينين على الصناديق الخاصة والمعروض أمام لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وكيفية التعامل معهم، ودراجاتهم الوظيفية.
ففى البداية قالت سحر عتمان عضو مجلس النواب، إن هناك قرارًا حكوميًا مرتقبًا سيصدره مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى خلال الفترة المقبلة، بنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة عملهم، على أن يُراعى ذالك الحفاظ على الأقدمية فيما بينهم.
وأضافت “عتمان”، أن مجلس الوزراء شكّل لجنة من قطاع الخدمة المدنية، وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط والإصلاح الإدارى، وعن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة عملهم، بهدف إدراجهم على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك معاناة حقيقية يعيشها أكثر من 300 ألف شخص في جميع محافظات الجمهورية من المعينين على الصناديق الخاصة، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما يعانون من تفرقة شديدة بينهم وبين أقرانهم من المعينين على الموازنة العامة للدولة.
قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون إدراج العاملين المعينين على الصناديق الخاصة ، المطروح حاليا أمام اللجنة، تضمن مادة خاصة بتنظيم الرواتب والأمور المالية تحتاج إلى تعديل حتى لا يحكم على القانون بالرفض دستوريا.
وأشارت البرلمانية مايسة عطوة فى تصريحات صحفيه إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية التقى الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة والنائب محمد فؤاد صاحب مشروع قانون ضم العاملين بالصناديق الخاصة ، وأكد أنه يحتاج إلى جلسة بلجنة القوى العاملة لإعادة صياغة تلك المادة تمهيدا لضم العاملين المعينين على الصناديق الخاصة للموازنة بصورة تدريجية.
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على ضرورة أن يتم وقف إنشاء صناديق خاصة جديدة خاصة وان عند تكوين أى هيئة جديدة يتم تعيينهم على الصناديق الخاصة وسط عدم ضمان للاستمرارية ، وبناء على ذلك يتم تصدير مشاكل بسبب تأخر صرف الرواتب، وبالتالى يجب التصدى لهذا الأمر على وجه السرعة.
من جانبه قال النائب صبحى الدالى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تسعى لحل أزمة العاملين غير المثبتين والبالغ عددهم 300 ألف موظف وأنه تم الاتفاق فى وقت سابق مع عدد من النواب حول وضع خطة زمنية تدريجية لضم العاملين بالصناديق إلى الموازنة العامة ولا تمثيل ضغط على الميزانية العامة.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، أن محافظة الجيزة والشرقية والفيوم و المنيا تضم العدد الأكبر من العاملين ىعلى حساب الصناديق الخاصة، حيث أن محافظة المنيا والتى تحدث عنها النائب ايهاب عبد العظيم وحدها تضم 23 ألف عامل على حساب الصناديق الخاصة كما أنه تحدث مع وزير المالية الدكتور محمد معيط وأبلغة أن ضم كافة العاملين بالصناديق والحسابات إلى الموازنة العامة يتطلب سنوياً 3 مليارات جنيه، لذا اقترحت عليه أن يتم ضمهم بشكل تدريجى سنوياً.
