البرلمان يدعم قطاع البترول..موافقة نهائية على مشروع تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.. والترخيص باستغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية

كتب رأفت إبراهيم
فى اطار الجهود التى يبذلها قطاع البترول المصرى فى دعم الاقتصاد الرسمى للدولة ، وافق مجلس النواب، نهائيًا، في جلسته العامة، اليوم الاثنين ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقالت اللجنة في تقريرها، إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء البند «6» من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية، بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات ما يجعل الجهاز مراقبًا ومستفيدًا في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح.

وانتظم مشروع القانون في مادتين وذلك على النحو التالي: المادة الأولى وقد نصت على إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 لتؤول حصيلة الغرامات للخزانة العامة للدولة، أما المادة الثانية فمتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الترخيص لوزير البترول باستغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية

خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الإثنين، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال،نهائيًا، على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

 

وعرضت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها على الجلسة العامة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر، لاستغلال خام الفوسفات (شركة مساهمة مصرية) بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

 

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن التكنولوجيا العالية مكنت شركات الاستكشاف من استغلال أمثل

لحقول البترول التى كان العمل بها سابقًا غير اقتصادى.

 

جاء ذلك ردا على اعتراض اعتراض النائب كمال أحمد على استئناف العمل بمشروع فوسفات أبو طرطور لعدم جدواه وفقا لتقارير برلمانية سابقة

وقال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إلى أن الوضع تغير اعتبارًا من عام 2009 وأن شركات أجنبية متعددة تعمل في هذا المجال، والترخيص هنا يخص شركة مصرية ووزارة البترول.

 

وأشار مروان، إلى وجود معدات مناسبة لاستخراج الخام، وإلى أن كل القروض تعرض على لجنة مختصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمعرفة مستوي الدين الآمن، وهناك دراسات جدوي توضح كيفية السداد للقرض.