البنك المركزي يمد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر الانترنت والموبيل بانكنج لنهاية ديسمبر ٢٠٢٣
🔹️في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لجهود دعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتماذا على أوراق النقد.
⬅️ يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارامن ١ يناير وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.
↩ وتضمنت القرارات أيضا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في أبريل ٢٠٢٢ من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار ٢٤ ساعة.
↩ وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالها لتتجاوز قيمتها ٤٥ مليار جنيه لأكثر من ٨ مليون معاملة في أقل من ٨ أشهر فقط من خلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترولية، حيث وصل عدد مستخدمي الخدمة لما يزيد عن ١,٢ مليون عميل .
↩ وفي ذات السياق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة. وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
↩ كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل الأول معاملة شهريا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات. التي يتحملها العميل المعاملات التحويل الأخرى التي تم بین محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن ١ جنيه فقط، أما بالنسبة المعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد اقصى ١٥ جنيه للمعاملة.
↩ وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحصول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو ٢٩,٥ مليون حساب بنهاية اكتوبر ٢٠٢٢ كما لم تحقيق نسب زيادة كبيرة في قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين وأعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها ملياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.
↩ تأتي هذه القرارات استمرارا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية. الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول المجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي .
