البنوك تبدأ خطة تشغيل 50% من موظفيها بالمنازل لمنع انتشار كورونا

بدأ عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المحلية، تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر السماح لنسب تصل إلى 50% من موظفيها من الرجال والنساء للعمل من المنزل، وذلك للحد من التجمعات داخل أماكن العمل.

وقالت مصادر مطلعة، لليوم السابع، إن الخطة تشمل السماح لنحو 50% من موظفى المكاتب الخلفية، والتى تشمل المخاطر والمراجعة والائتمان وبعض عمليات التجزئة المصرفية للعمل من المنزل، وذلك فى حطة طوارئ مرنة تراعى التحرك لدعم موظفى الفروع حسب تطورات انتشار فيروس كورونا.

وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى تنفيذ إجراءات خطة التعامل ومنع انتشار فيروس كورونا، عبر توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلى، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

وتشمل خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

وقال البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تنفيذ عدة إجراءات وقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، حيث ستقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

وأكد البنك المركزى فى تعليمات صادرة عنه، إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.