البورصة المصرية تقرر إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.

وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية لتطوير صناعة البناء، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، جلاكسو سميثكلاين، حى بى اوتو، القاهرة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر لصناعة الكيماويات، أسمنت سيناء.

وفى سياق آخر نشر موقع البورصة، قرار محمد فريد رئيس البورصة، بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط.

وجاءت تلك الخطوة بعد استعراض تقرير معد من قبل اتحاد البورصات العالمية بشأن الأسواق التي تعلق التداولات في حالات التذبذب الشديدة في المؤشرات المرجعية، والذي أظهر أن هناك عدداً من الأسواق تقوم بتعليق التداولات لفترة محددة في حالات الانخفاض فقط في قيمة المؤشر، ولاتطبقها في حالات الارتفاع.

وتقضي القواعد الحالية بالبورصة المصرية، بإيقاف التداولات لمدة نصف ساعة في حالات صعود أو هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5%،وفي ضوء التنسيق التشاور المستمر بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وتدابير لمساندة ودعم سوق الأوراق المالية، وانطلاقاً من القواعد المنظمة لإيقاف التداول في سوق الأوراق المالية المصري ودراسة أثر إيقاف التداول في حالات الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية، اتخذ مجلس إدارة البورصة قرارا باستمرار التداولات في حالات صعود السوق وإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت في حالات ارتفاع الاسعار وذلك على مستوى المؤشر فقط.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح البورصة بإجازة تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع العميل وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.