البورصة تصدر الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قراراً برقم 48 لسنة 2019 بشأن الضوابط النهائية المنظمة لعمليات الطرح العام والخاص.

وسمحت الإجراءات التنفيذية، الصادرة عن البورصة، للجنة المختصة في البورصة المصرية بتغيير أياً من المواعيد التنظيمية الخاصة بعمليات الطرح وفق مبررات يقدمها مدير الطرح وتقبلها البورصة قبل يومي عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر بالبورصة.

على أن يتم إخطار هيئة الرقابة المالية بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى البورصة قبل بدء تنفيذ التعديل المطلوب، كما تخطر شركة الإيداع والقيد المركزي بالتعديل فورا ويلتزم مدير الطرح بنشر استدراك بتلك التعديلات من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة.

وخلال مرحلة سريان فترة تسجيل الأوامر، تقوم البورصة بالإعلان على شاشات التداول عن نسبة التغطية للطرح الخاص وعن سعر التنفيذ وذلك فور ورود بيان مدير الطرح، كما تقوم بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي لإعمال شئونها.

وتقوم البورصة أيضا بالإعلان على شاشات التداول عما يرد إليها من مدير الطرح لأى معلومات جوهرية طارئة وأيضاً متى توافرت معلومات جديدة من شأنها التغيير في المعلومات الواردة بنشرة الطرح شريطة اعتمادها من الهيئة، كما يجوز لها نشر أى إعلانات تذكيرية بشأن الطرح.

وبحسب الإجراءات التنفيذية تقوم البورصة آلياً بحذف أوامر العملاء المشاركين في الطرح العام والمسجل لهم أوامر في الطرح الخاص وذلك بمجرد تسجيل اسماء وأوامر عملاء الطرح الخاص بالنظام المخصص لتنفيذ الطروحات بالبورصة (OPR) عقب قيام مدير الطرح بعملية التخصيص.

 ومن شأن تفعيل تلك الإجراءات إضفاء مزيد من الوضوح والتنظيم على عمليات الطرح العام والخاص بما يسهم في تسهيل انجاز ومتابعة تنفيذ عمليات الطروحات .

1. يتم تحديد مواعيد بداية ونهاية فترة تلقى الأوامر وتسجيلها ضمن سوق الصفقات الخاصة (OPR) وفق طلب يقدم إلى اللجنة المختصة بالبورصة ويفصح عن تلك التوقيتات فى نشرة الطرح.

2. يكون للجنة المختصة تغيير أياً من المواعيد التنظيمية السابقة وفق مبررات يقدمها مدير الطرح وتقبلها البورصة قبل يومي عمل من موعد نهاية فترة تسجيل الأوامر بالبورصة، وعلى أن يتم إخطار الهيئة بقرار اللجنة وملخص المبررات المقدمة إلى البورصة قبل بدء تنفيذ التعديل المطلوب، كما تخطر شركة الإيداع والقيد المركزي بالتعديل فورا ويلتزم مدير الطرح بنشر استدراك بتلك التعديلات من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة.

3. تلتزم شركة السمسرة المنفذة نيابة عن البائعين بالطرح عقب نشر نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح طبقاً للقواعد المعتمدة، التقدم بطلب السير في إجراءات تسجيل الأوامر وكذا تنفيذ الطرح للإدارة المختصة بالبورصة مرفقاً به المستندات اللازمة.

4. تقوم الإدارة المختصة بالبورصة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لإعمال شئونها لتحديد مواعيد وتوقيتات سريان فترة تسجيل الأوامر ضمن سوق الصفقات الخاصة (OPR) ليتسنى تسجيل أوامر البيع والشراء والإعلان بالوسائل المعدة لذلك وعليها إخطار الجهات المعنية وشركة الإيداع والقيد المركزي.

1. تقوم البورصة بالإعلان على شاشات التداول عن نسبة التغطية للطرح الخاص وعن سعر التنفيذ وذلك فور ورود بيان مدير الطرح، كما تقوم بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي لإعمال شئونها.

2. تقوم البورصة بالإعلان على شاشات التداول عما يرد اليها من مدير الطرح لأية معلومات جوهرية طارئة وأيضاً متى توافرت معلومات جديدة من شأنها التغيير في المعلومات الواردة بنشرة الطرح شريطة اعتمادها من الهيئة، كما يجوز لها نشر اية إعلانات تذكيرية بشأن الطرح.

3. تقوم البورصة آلياً بحذف أوامر العملاء المشاركين في الطرح العام والمسجل لهم أوامر في الطرح الخاص وذلك بمجرد تسجيل اسماء وأوامر عملاء الطرح الخاص بالنظام المخصص لتنفيذ الطروحات بالبورصة (OPR) عقب قيام مدير الطرح بعملية التخصيص.

1. تقوم البورصة بنشر إعلان من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة بإجمالي الكميات المبدئية المسجلة للشراء استجابة للطرح.

2. تقوم البورصة بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات بإجمالي كميات الاوامر القابلة للتنفيذ لكل شركة سمسرة آلياً أو بالبريد الإلكتروني لمطابقة الكميات المطلوبة مع القيم النقدية المناظرة لها طبقا لنسبة التغطية المحددة بناء على السعر النهائي المودعة بالحساب المخصص لتغطية الطرح لكل شركة سمسرة لدى بنوك المقاصة.

3. على شركة الإيداع والقيد المركزي إخطار البورصة فوراً آلياً أو بالبريد الإلكتروني بنتائج تلك المطابقة وتحديد اسماء شركات السمسرة التي لديها عجز نقدي في حسابها المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة ومقدار هذا العجز لدى كل شركة متى وجد، وعلى أن يكون بيان شركة الإيداع والقيد المركزي موضحاً لمقدار العجز النقدي بالنسبة للقيمة الواجب ايداعها ومقدار العجز النقدي بالنسبة للقيمة المطلوبة لإتمام التسوية والتي تحسب على أساس كمية الأسهم التي تم تخصيصها لعملاء كل شركة سمسرة.

4. تقوم البورصة آلياً بمخاطبة شركات السمسرة التي لديها عجز نقدى وعلى تلك الشركات القيام فوراً بمخاطبة البورصة بسبب وجود العجز بصفة عامة واسم العميل أو العملاء محل العجز.

5. تسمح البورصة لشركات السمسرة التي لديها عجز نقدي في الحساب المخصص لتغطية الطرح لدى بنوك المقاصة بتخفيض كميات أو الغاء أوامر الشراء المخالفة والمسجلة بواسطتها بحسب الأحوال كى تتوافق مع نسبة التغطية النقدية المحددة وذلك خلال الموعد المحدد من البورصة. 

6. وفى حالة عدم الالتزام يكون للبورصة القيام بإلغاء جزئي أو كلى لأوامر الشراء المسجلة بواسطة هذه الشركة بما يتناسب مع القيمة غير المسددة وذلك للعملاء المتخلفين عن السداد أو لأقرب قيمة أمر يغطى تلك القيمة أو بالنسبة والتناسب من كل العملاء حسب الأحوال، وتتحمل شركة السمسرة المخالفة المسئولية القانونية والمالية أمام عملائها الذين تم حذف أوامرهم نتيجة عدم التزامها بالوفاء بالتزاماتها المالية طبقاً للضوابط المنظمة للطرح.

7. عقب التحقق من التعديل يتم العرض على اللجنة المختصة بالبورصة لاتخاذ قرار بشأن تنفيذ الطرح من عدمه وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والإجراءات التنفيذية لها واعتماد التخصيص فى ضوء شروط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول ووضع ضوابط وترتيبات التنفيذ وبدء التداول.

8. يلتزم مدير الطرح وشركة السمسرة المنفذة نيابة عن البائعين بالطرح بموافاة البورصة بإقرار بأن الطرح الخاص قد تم إجراءه وفقاً لكافة أحكام القوانين والقواعد والإجراءات المنظمة للتعامل في البورصة المصرية وبصفة خاصة قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقد تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية والرسمية كما تم الالتزام بمتطلبات الملاءة المالية وبكافة الأحكام الواردة بنشرة الطرح، وأيضاً بموافاة البورصة بأية بيانات تراها وعلى الأخص تقرير فحص أوامر الطرح الخاص على النموذج المعد بواسطة البورصة. 

9. تتم آلياً عملية التخصيص للأوامر المسجلة متى زادت كمية الأوراق المالية المطلوبة عن الكمية المعروضة بطريقة النسبة والتناسب وتجبر الكسور لصالح الطلبات الأقل في الكمية.

10. يتم تنفيذ الطرح بالبورصة وترحيل بيانات العمليات المنفذة لشركة الإيداع والقيد المركزي لتقوم بالتسوية في ذات اليوم أو في الموعد المحدد لذلك حسب الأحوال واتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات ذات الصلة لإتاحة بدء التداول صباح يوم العمل التالي على أن تلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي برد وإتاحة أية مبالغ نقدية فائضه عن تسوية ما تم تنفيذه من عمليات في حسابات شركة السمسرة فور إتمام عملية التسوية متى ترتب على التخصيص رد أموال.

11. في حال عدم توافر شروط الحد الأدنى لعدد المساهمين والحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول وكذا في حال تأجيل الطرح، تقوم اللجنة المختصة بالبورصة بإعادة دراسة الأمر واتخاذ القرار الذي تراه مناسباً والإعلان عن ذلك للسوق بعد التنسيق مع الهيئة وشركة الإيداع والقيد المركزي.

وبصفة عامة يكون تلقى أموال راغبي الشراء وسداد الأموال الفائضة من التخصيص متى وجدت وصرف حصيلة البيع للبائعين حصرياً من خلال البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ووفقاً لأحكام الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2 لسنة 2016 بتاريخ 22/6/2016.