البورصة تقترح تعديلات للشركات الناشئة للتوسع من خلال سوق المال

وتضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر والتي تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التي يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الاموال تستثمر في أوعيه ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقي الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه وفى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديري الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.  

تتضمن التعديلات المقترحة، أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرطة التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركب بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتي بالنفع على سوق المال المصري والاقتصاد ككل.