التجارة: حوافز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجى فى برنامج دعم الصادرات

أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن ملف تنمية الصادرات يلقى دعم ومتابعة دورية من كافة أجهزة الحكومة، وبصفة خاصة ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والمقرر بدء تطبيقه اعتباراً من أول يوليو المقبل (موازنة العام المالى الجديد).

 

 

وقالت فى بيان لها، إن الحكومة وضعت خطة شاملة لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وذلك بالمشاركة مع كافة الجهات والوزرات المعنية وبتعاون وتنسيق مع المجالس التصديرية.

 

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى تم عقده صباح اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء وكذا موقف سداد متاخرات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية والدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والدكتور عمرو طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

 

 

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الماضية شهدت تحركات فاعلة من جانب وزارتى التجارة والمالية للتعامل مع ملف سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لدى وزارة المالية، وبصفة خاصة المستحقات الضريبية.

 

 

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية فقد وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد والذي يتضمن حوافز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجى تسهم في زيادة القدرة التنافسية والفنية المضافة للمنتجات المصنعة محلياً ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

 

وأشارت إلى أن البرنامج الجديد تم وضعه بالمشاركة مع المجالس التصديرية باعتبارها الجهات المستفيدة من تطبيق هذا البرنامج، مشيداً في هذا الإطار بالدور الكبير الذي بذلته المجالس التصديرية للوصول الى هذا البرنامج الفعال والذى يمثل محوراً رئيسياً لتنفيذ خطة الوزارة لتنمية وتعزيز الصادرات.

 

 

 

ومن جانبه اكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء كل مجلس للتعرف على آليات تنفيذ البرنامج الجديد بما يتلائم مع طبيعة المجلس، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور المجالس في القرارات التي يصدرها صندوق تنمية الصادرات. 

 

 

 

وأشار  خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلي أن ما تم انجازه خلال المرحلة الماضية يعد إنجازاً مهماً لتنمية الصادرات المصرية في مختلف قطاعاتها، مؤكداً أهمية الاسراع في سداد المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق لتعويض نقص السيولة الذي تعاني منه الشركات وايضاً لمساعدتها في زيادة الطاقات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير. 

 

وأكد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجالس التصديرية بالتعاون مع وزارتي التجارة والمالية قطعت شوطاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية في تحديد الإطار العام للبرنامج الجديد وآليات تسوية البرنامج القديم، لافتاً إلى ضرورة الإسراع من وتيرة تعيين الكفاءات اللازمة وميكنة الإجراءات الجديدة بالبرنامج الجديد بالإضافة إلى التعامل مع كل مجلس تصديري على حدا خاصةً وأن كل مجلس من المجالس التصديرية له ظروف مختلفة فيما يخص الشئون المالية والتصديرية. 

 

وفي هذا الصدد أوضح المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية انه جارى حالياً الارتقاء بالإمكانات الفنية والبشرية داخل صندوق تنمية الصادرات لمساعدتهم على تنفيذ البرنامج الجديد من خلال ميكنة الإجراءات بما يسهم في تسريع وتيرة انهاء الملفات داخل الصندوق

 

 

 

كما أكد المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمفروشات والملابس الجاهزة على ضرورة تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية في وضع آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى كافة المجالس إليه من خلال هذا البرنامج هو إعادة تدوير المستحقات لدخولها مرة أخرى في الصناعة الوطنية وتنشيط الاستثمارات.