التجارة: قرار بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى

أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى برئاسة المهندس صافى وهبة، رئيس مجموعة الصافى للاستيراد والتصدير وعضوية كلٍ من الدكتور حلمى محمود ندا، شركة الادبية للإدارة البحرية والدكتورة مى محمد البطران، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

كما ضم التشكيل محمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وحسن عبد الله، رئيس بنك العربى الافريقى الدولى السابق، وهشام أحمد عكاشة، رئيس البنك الاهلى المصري، بالإضافة إلى عمرو يوسف الجنايني، المدير التنفيذى للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجارى الدولي، و نضال محمد الأعسر، الرئيس التنفيذى لبنك المصرى الخليجي،  ياسر عبد القدوس الطيب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المصرى الخليجي، وعبد المحسن ابو الحسن، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى لشركة الإنماء الأهلية بالكويت.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصرى تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

ويأتى هذا القرار فى إطار خطة الوزارة لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الكويتى على المستويين التجارى والاستثمارى من خلال الاستعانة بكوادر صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خاصة وأن الكويت تأتى فى المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة فى مصر بإجمالى استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر خلال عام 2017، كما يعكس القرار أهمية الدور المحورى للقطاع الخاص بالبلدين فى تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجارى بين مصر والكويت.

وروعى فى تشكيل المجلس اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والكويت الأمر الذى ينعكس إيجاباً فى تعزيز حركة التدفقات التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص الكويتى على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات مشتركة فى مصر فى مختلف القطاعات.