التجارة والصناعة تصدر قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السنغالى

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السنغالي برئاسة خالد الميقاتي، رئيس جمعية المصدرين المصريين، وعضوية كلٍ من الدكتور شرين حلمي شركة فاركوبي العالمية وعلاء الدين عمر شركة الاسكندرية للأدوية وماجد جورج شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل.

وشريف الجبلي رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات المصرية والمهندس محمود ممدوح العربي شركة توشيبا العربي وفادي نبيل شركة فريش الكتريك للأجهزة المنزلية وعمرو قنديل شركة كاما لطلاء وتشغيل المعادن وخالد سعد شركة الزامل للهياكل الفولاذية وأحمد النجار شركة دالتكس للزراعة وسمير البيلي شركة الصفا للطباعة والتغليف ومحمد عبد المنعم شركة اتلانتيك اندستريز ليمتد وعبد اللطيف محمد عبد اللطيف شركة هاي فود للصناعات الغذائية المتطورة وأحمد البنا شركة دهيدرو فودز وأحمد عطية شركة هابي سويت للصناعات الغذائية وعلي الشيشيني شركة المعلبات المصرية “بست” وطلعت الارفلي شركة مدار جروب مصر للكيماويات.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

ويأتي تشكيل الجانب المصرى بالمجلس في إطار توجه الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السنغالي على المستويين التجاري والاستثماري وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين من مرحلة التعاون الثنائي إلى التعاون على مستوى القارة الأفريقية خاصةً في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، حيث تضمن التشكيل الجديد عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والسنغال.

ويمثل مجلس الأعمال المصري السنغالي منصة مشتركة وفرصة مميزة لمجتمعي الأعمال بالبلدين لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخاصةً المجالات التجارية والاستثمارية.