التحول إلى الرقمنة أساسي في رؤية «مصر 2030»

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تجربة الحكومة المصرية في الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية، جزء أساسي في الرؤية الاستراتيجية «مصر 2030» والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، لتحديث إدارة المالية العامة وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت الوزارة منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال أنظمة GPS وTSA نظام الخزانة الموحد وGFMIS الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح معيط، خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد TSA في البنك المركزي المصري، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التي تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها أيضا.

وأضاف أنه منذ يوليو 2018، يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الإلكترونية للمبالغ التي تزيد على 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكتروني والتحصيل التابع لوزارة المالية، موضحا أن مجلس النواب، أقر في مارس 2019، قانون الدفع بالوسائل الإلكترونية «غير النقدية» الذي يلزم جميع المواطنين بدءا من أول مايو المقبل، دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه بأي من وسائل الدفع الإلكتروني، كما تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة التي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وتابع: «منظومة الشبكة المالية الحكومية GFMIS نستخدمها حاليا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي، كما يساعد التكامل بين GFMIS وTSA حساب الخزانة الموحد ونظم الدفع الإلكتروني والوحدات المحاسبية التي تنفذ أعمالها من خلال تلك المنظومة في إصدار أي أمر دفع مالي فقط، وعبر دورة الوثائق الإلكترونية في GFMIS من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة».

وأكد أن الحكومة المصرية تصرف حاليا رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة وأيضا العاملين في جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية إلكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت إلكتروني لصرف المرتبات، ليحول نظام الدفع الإلكتروني مباشرة إلى الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وحول المنظومة الضريبية، قال: «نعمل على تحسين فعالية وكفاءة نظامنا الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتنسيقها وتبسيطها وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية ورفع مستوى مهارات مأموري الضرائب من خلال تنفيذ برامج تحديث الإدارة الضريبية، كما تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية بدء التقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا منذ 1 يناير 2019، كما تقدمنا بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد اجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، ما سيسهم بدوره في تحسين نظم العمل وإثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادي».

وحول منظومة عمل مصلحة الجمارك، أشار الوزير إلى إطلاق الحكومة المرحلة الأولى من نظام النافذة الواحدة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب افتتاح عدد من مراكز الخدمات اللوجيستية، ومنها المركز اللوجيستي بمطار القاهرة الدولي، وسيتم خلال الشهر الجاري افتتاح مركز آخر في ميناء بورسعيد، ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجيستية بجميع الموانئ المصرية في غضون عامين، متابعا: «الوزارة تعمل أيضا على ربط جميع الأطراف المعنية بالإفراج الجمركي من خلال التوقيع الإلكتروني مع استخدام قاعدة بيانات آلية واحدة، التي ستضمن النزاهة والشفافية في سير العمل، إلى جانب تقليص وقت وتكلفة التجارة المصرية عبر الحدود».

وأضاف أنه استكمالا للمنظومة التكنولوجية، أصدرت مصر قانونا جديدا للتعاقدات الحكومية في أكتوبر 2018، حيث تم إطلاق البوابة الحكومية للمشتريات العامة لكي تخدم عملية الشراء الحكومي لجميع أقسام المشتريات بكل الوزارات والهيئات العامة، إلى جانب الانتهاء من ميكنة إجراءات النشر عن المناقصات والتقييم وإخطار المقاولين الذين رست عليهم المناقصات، في جميع مناقصات المشتريات الحكومية لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة.