التخطيط: اشراك المرأة المصرية فى التجارة الدولية يتفق مع توجه الدولة

شارك في فعاليات إطلاق المشروع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إلى جانب ممثلي مركز التجارة الدولية، والأمم المتحدة، والبنك الإسلامى للتنمية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديةومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن قيمة محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بلغت حتى الآن حوالي 12.5 مليار دولار، مشيدة بالمشروعات والبرامج المتميزة التي تنفذها المؤسسة وتشارك فيها مصر بفاعلية، وعلى رأسها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس) وبرنامج جسور التجارة العربية الافريقية؛ ومنها عدد من المشروعات في مجالات تسهيل التجارة والممرات التجارية، وتشغيل الشباب ودعم القدرات، وتنمية المهارات المتعلقة بالصادرات المصرية.

وتابعت السعيد أنه من ضمن هذه المشروعات المشروع الذي نشهد اليوم إطلاق فعالياته بهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى إسهامات المؤسسة في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة، وأبرزها جاء من خلال مشروع “الحلول التجارية المدمجة” الذي تم من خلاله تنفيذ برنامج بناء القدرات للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، في نهاية العام الماضي.

وحول أهداف مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر She Trades Egypt، قالت السعيد إنها تتسق وتتلاقى مع توجّه الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى الدور التنموي الذي تلعبه الشركات الصغيرة المملوكة لسيدات، أو التي تدار من قِبَل سيدات مخاطبات بهذا المشروع، في دعم تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالأخص فيما يتعلق بالهدف الثامن “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”، والهدف التاسع “الصناعة والابتكار والبنية التحتية “، وكذا الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين”.

وفيما يتعلق بجهود مصر لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، أشارت السعيد إلى أن المرأةَ قد حققت قفزاتٍ متوالية ومكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأةِ المصرية، وهو ما تزامن مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية؛ لتكن مصر هي الدولة الأولى في العالم التي تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى بلوغ نسبة الإناث 50.7% من إجمالي العاملين في الجهاز الإداري للدولة، كما سجلت مصر أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي، بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك وفقاً لمؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مشاركة المرأة في منظومة التنمية الاقتصادية وتحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف بكافة القطاعات بما في ذلك المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وزيادة مساهمتها في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أهمية مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر She Trades Egypt في دعم رائدات الأعمال فى قطاع الحرف اليدوية فى مصر لتعزيز قدراتهن للاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادى واجتماعى وسياسى أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق الهدف النهائي وهو التمكين الاقتصادى للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة فى النمو الاقتصادى للبلاد، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية فى تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية المشروع في دعم القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها من الاستمرار مستقبلاً فى تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتةً الى إن المرأة المصرية لها نصيب كبير في هذه النوعية من المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الحرفية واليدوية، حيث تستحوذ المرأة على 20% من إجمالي الشركات المصرية العاملة في قطاع الحرف اليدوية.

وأوضحت جامع أن هذا المشروع يدعم الدور الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي ويأتي في إطار “رؤية مصر 2030″ و”الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030” اللتان تحثان على تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة فضلاً عن زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتةً إلى أن المشروع يستهدف تعزيز قدرات رائدات الأعمال المصريات وتقديم الدعم لهن في قطاع الحرف اليدوية فى مصر وذلك للاندماج فى سلاسل القيمة العالمية والقيام بدور اقتصادى واجتماعى وسياسى أكثر فعالية، ومن ثم تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة لدعم التنمية الشاملة والمستدامة والمساهمة فى النمو الاقتصادى في مصر، ومساهمة الشركات الأكثر تنافسية فى تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية 2030.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يستهدف تحقيق الاستدامة فى مصر من خلال دعم القدرات للمؤسسات المشاركة بما يمكنها من الاستمرار مستقبلاً فى تقديم وتحسين خدماتها لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج في المملكة المغربية. 

ولفتت جامع إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز قدرات الشركات الصغيرة التي تقودها السيدات من خلال التدريبات على الإنتاج والتعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والمعلومات التجارية وإدارة الجودة والتسويق والمبيعات الخاصة بقطاع معين، وستستفيد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تم اختيارها من أفضل ممارسات التصدير والتواصل مع أسواق التصدير والمشترين، مشيرةً إلى أن المشروع سيقدم أيضاً الدعم لهيئة تنمية الصادرات المصرية في خدمات المعلومات التجارية، وتطوير السوق وإدارة الجودة. 

ومن جانبها أشارت باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي، إلى أن ريادة الأعمال للمرأة هي أحد الأصول القيمة للتعافي، مشيرةً إلى أنه وفقًا لشركة ماكينزي، يمكن لمصر تعزيز اقتصادها بمقدار 313 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال دعم مشاركة المرأة على قدم المساواة في الاقتصاد.

وأوضح المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن هذا المشروع يسهم في بناء مهارات المرأة المصرية ومساعدتها على إضافة قيمة لمنتجاتها في قطاع المهن اليدوية، حيث سيركز المشروع الذي يتم تنفيذه على مدى عامين على زيادة مشاركة 50 شركة صغيرة ومتوسطة مملوكة للنساء المصريات في سلاسل القيمة الموجهة للتصدير من خلال تعزيز قدراتهن التنافسية والنفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية، بالاعتماد على التكنولوجيات الرقمية خاصة. 

وأضاف أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تدرك تماماً حجم التحديات العديدة والمترابطة التي تواجهها المرأة للمشاركة في التجارة بشكل فعال، ويحقق مساواتها بالرجل، ما دفعها لدعم هذا المشروع الهام، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من برنامج “الأفتياس” خصصت مكون خاص لدعم الشمولية يركز على تمويل المشروعات الداعمة لتمكين المرأة ومشاركتها في التجارة الدولية فى ظل مساهمة مصر بكل اقتدار في تصميم المرحلة الثانية من البرنامج التي تعمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على إطلاقه قريباً.

 وبدورها قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن هذه المرحلة تعد العصر الذهبي للمراة المصرية حيث أن ٢٥% من الحكومة المصرية وزيرات. 

وأشارت إلى أن مشروع She Trades يعد أحد أهم المشروعات التي تدعم التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمراة يشارك في المشروع ب 8 محاور أساسية تشمل ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروع مشاركة 100 سيدة مصرية بالتجارة العالمية، بالإضافة إلى الشمول والتثقيف المالي للسيدات بالمحافظات . 

وأضافت مرسي أن سد الفجوة بين الرجال والسيدات في النشاط الاقتصادي سيسهم في تحقيق ٣٤% زيادة في الناتج القومي الإجمالي، مشيرة إلى أن مصر تنفذ استراتيجية لتمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030 تستهدف مواجة كافة التحديات الاقتصادية التي تواجة المرأة المصرية وتعزيز تواجدها بسلاسل القيمة العالمية.

 ومن جهتها أكدت   الينا بانوفا، الممثل المقيم  لمنظمة الأمم المتحدة في مصر أهمية دعم مشروعات تمكين المرأة وخلق فرص متساوية وزيادة مساهمة المرأة بمشروعات ريادة الأعمال وتولي المناصب القيادية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين وبصفة خاصة في مجالات التعليم وفرص العمل. 

وأضافت أن منظمة الأمم المتحدة تدعم مشروعات مشاركة المرأة بسلاسل القيمة المحلية والإقليمية والعالمية، لافتة إلى أهمية دعم جهود حماية المرأة من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19.