التخطيط: التحول الرقمى أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإدارى فى مصر

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الاثنين، بمؤتمر “الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعى: تشكيل المستقبل” الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، حيث أكدت الوزارة خلال فعاليات الجلسة العامة الأولى بالمؤتمر، والتى جاءت بعنوان: “القواعد التنظيمية للأصول الرقمية: كيف تدار؟”، أن عملية التحول الرقمى تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري فى مصر، والذي يتم تنفيذه حالياً بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الوزارة، أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة، بل إنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحاً وشمولاً لخدمات وإجراءات محددة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية قدمت مزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين مع تنوع وسائل توفير تلك الخدمات لزيادة فرص الوصول إليها والحصول عليها.

وأوضحت أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت علي عدد من الركائز الرئيسة والتي تضمنت تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة إلي جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.

وفي السياق ذاته تناولت وزارة التخطيط الحديث حول المشروعات التي قامت بها لتحسين الخدمات التكنولوجية العامة، لافتة إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتى تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين بطريقة متحضرة وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية بطريقتين أولهما تتمثل في توفير نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، وذلك من خلال تطبيق نظام “الشباك الواحد” الذى يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، فضلا عن، ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

ولفتت الوزارة إلى جهودها فى تطوير حوالي (225) مركز خدمة تكنولوجية في جميع أنحاء الجمهورية العام الماضي فضلاً عن، افتتاح (15) مركزاً للخدمات التكنولوجية في العديد من مناطق بمحافظة القاهرة مثل “الزيتون والمطرية ومصر الجديدة” وذلك في الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة حيث تقدم تلك المراكز حوالي 118 خدمة أبرزها إصدار رخصة العمل، ورخصة البناء، ودفع رسوم التفتيش، وفحص صلاحية الموقع، وإصدار شهادة بقرار من المحكمة، قرار نقل ملكية. 

واستكملت وزارة التخطيط أن جهود الوزارة في عملية التحول الرقمي امتدت لتشمل ميكنة لعدد 239 وحدة مرور، و 196 نيابة المرور و 93 مكتب سجل تجارى، فضلاً عن، ميكنة 4666 مكتب صحة علي مستوى الجمهورية.

وفيما يخص بناء القدرات، أكدت الوزارة أنه مهما توافرت الإمكانيات وتعددت الأساليب الإدارية مع تقدم التطبيقات التكنولوجية، فإن كل هذه لن تؤتي ثمارها ولن تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود دون وجود كوادر بشرية تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والقدرة والمهارة في استخدام تلك التكنولوجيا، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بتدريب حوالي 991 موظفا يعملون في الـ 15 مركز خدمة تكنولوجية المشار إليها بمحافظة القاهرة حول كيفية استقبال المواطنين والمستثمرين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء والتدريب على استخدام التطبيقات الجديدة، فضلاً عن، التدريب على إدارة النظام وإصدار التقارير من خلال قاعدة البيانات والإشراف على إدخال ملفات المواطنين.

وتناولت وزارة التخطيط الحديث حول وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة التحول الرقمى، مشيرة إلى انتهاء الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من إعداد الدليل الإدارى والمرسوم لهذه الوحدة والذي تم إصداره منذ أسبوعين، مؤكدة أن الخطوة التالية ستتمثل في تدريب الموظفين الذين سيعملون في تلك الوحدات في كل وزارة، لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراء هذا التدريب التقني.

كما أشارت الوزارة إلى الجوائز الحكومية متمثلة في جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تسهم في تشجيع موظفي الخدمة المدنية على وضع مشروعات مبتكرة تعمل علي تيسير عملية تقديم وتلقي الخدمات الحكومية، ولا سيما “جائزة الابتكار والإبداع” لأي فكرة إبداعية يمكن تنفيذها بخطة ملموسة وميزانية فضلاً عن جوائز طلاب الجامعات”جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية”. 

كما لفتت الوزارة إلى جهود الحكومة والانجازات التي حققتها من حيث توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتنويع سبل الحصول عليها وبناء قواعد بيانات للقطاعات الهامة، مشيرة إلى أن خطة الحكومة تستهدف كذلك توسيع نطاق إنشاء قواعد بيانات كبيرة واستخدامها من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين توجيه الإنفاق العام، موضحة أن بناء قواعد البيانات وتطويرها أمر رئيس لإرساء الأسس لصنع القرارات على أساس الأدلة، وتقييم أنشطة القطاع العام، وإنشاء نظام للمساءلة والحوكمة مما يتطلب إنشاء قواعد بيانات ديناميكية، لافتة إلى المحول الرقمي الحكومي G2G والذي يتيح تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية، فضلاً عن، نظام تسجيل المواليد والوفيات.

وأضافت أن ذاك المشروع كان بمثابة قصة نجاح في توفير بيانات حيوية لصانعي القرار وتوفير مليارات الجنيهات المصرية للميزانية العامة، موضحة أن هناك ارتباط بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن الناس من الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المصمَّمة حسب احتياجاتهم الخاصة وأساليب حياتهم، لافتة إلى أن المدفوعات الإلكترونية تسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلي جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكدت وزارة التخطيط، أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على رقمنة الحكومة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية، موضحة أنه وبتحقيق تلك الأهداف، ستتمكن الحكومات من الحد من الفقر، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، ومعالجة فجوات النمو بين المناطق، والقضاء تدريجيًا على الفساد.

وأشارت إلى أنه وفقًا للتقارير لعام 2017 فإن الزيادة 1% فقط في وتيرة المعاملات الإلكترونية تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.04% وتخلق أكثر من عشرين ألف فرصة عمل. كما أشارت السعيد إلي قرار رئاسة الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي يهدف إلى تنسيق جهود الحكومة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكدت الوزارة، أن تلك البرامج والمبادرات المختلفة والتي تشكل جزءا من برنامج الإصلاح الإداري في مصر تعد دليلًا واضحًا على التزام مصر بإقامة وتطوير مجتمع رقمي في محاولة لتحسين الخدمات الحكومية ومستويات المعيشة بشكل عام، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط على مواصلة التعاون مع وزارة الاتصالات، والمحافظات وأي من أصحاب المصلحة لتعزيز عملية الرقمنة وتوفير الخدمات الرقمية والاقتصاد الرقمى.