التخطيط: بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الأسكندرية حول التعافى الأخضر

وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد أن توقيع البروتوكول جاء حرصًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الاسكندرية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية “دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر”، خلال العام الجاري، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، وامتثالًا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت السعيد أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، وذلك من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.

وأشارت السعيد إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سبل وآليات التعاون والشراكة الفعالة بين كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام، بما يؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين الرئيسين في الدولة لتحقيق تلك الأهداف.

وحول جهود الدولة المصرية لإطلاق وتفعيل معايير الاستدامة البيئية والإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في إطار “رؤية مصر 2030” أشارت د.هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويحسن جودة حياة الـمُواطنين.

وتابعت السعيد أن الدليل يحدد معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات الـمسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لـمختلف الـمشروعات والتدخلات، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد الـمشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.

وأكدت السعيد أن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها باهتمام كبير، لقضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، والتي تعد إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبفاعلية منشودة، موضحة أن الدول تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكن لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

وتناولت السعيد الحديث حول أبرز المشروعات المُتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 مشيرة إلى مشروعات وزارة النقل، مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات وزارة التنمية الـمحلية، مشروعات وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارة الصحة والسكان، ومشروعات وزارتي الـموارد الـمائية والري والزراعة.

واستعرضت السعيد أبرز أبعاد وأهداف التعاون في البروتوكول مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، للتعاون من أجل دعم تحول القطاع الخاص إلى الاستثمار في المجالات الخضراء اتساقًا مع توجهات الحكومة في هذا الشأن، حيث كانت مصر من أوائل دول العالم التي أطلقت رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة، فضلًا عن كون مصر في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية، وهو ما يأتي في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030. 

وتابعت السعيد أنه في إطار تبنى الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، يتم العمل لتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق معايير الاستدامة، بالإضافة إلى استهداف تعميم تلك المعايير على القطاع الخاص بعد أن لقت قبولًا. 

وأشارت السعيد إلى أهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها من جانب القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت السعيد عزم الدولة على المضي قدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، مشيرة إلي إلتزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقديم التسهيلات المطلوبة والتنسيق مع الجهات التابعة للدولة والمعنيّة بأهداف البروتوكول لتنفيذ أهدافه.

كما أكدت هالة السعيد حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي التنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كافة، والذي يمثل المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تنفيذ مقتضيات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″،  بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، اتساقًا مع الجهد الدولي لتنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

ويُشار إلي أن الهدف العام للبروتوكول يتمثل في تعزيز التعاون بين طرفيه من أجل تهيئة البيئة المُشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.

ومن جانبه قال محمد هنو نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعماله، أن الجمعية تتشرف بتوقيع هذا البرتوكول المشترك  بهدف دفع سبل تخضير الاستثمارات الخاصة علي غرار القناعات التي ترسخت لدي المجتمع الدولي بأن الأساليب التي تنتج وتستهلك بها المجتمعات اليوم تتسبب في ضرر جسيم في النظم البيئية الطبيعية وتهدد بنضوب العديد من الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها، كما أنها تعرض فرص الأجيال القادمة في تحقيق الحياة الكريمة والازدهار الي الخطر، مشددًا أن “رجال أعمال الأسكندرية”، تري أنه من الضروري أن يواكب هذا التوجه المهم للاستثمارات العامة توجه مماثل على التوازي للاستثمارات الخاصة، مما يستدعي إطلاق حوار بين الأطراف المعنية من ممثلي القطاع الخاص الملتزم بالتحول الأخضر وأجهزة الدولة والقيادات العلمية المتخصصة، وذلك لوضع رؤية وتصميم مناخ أعمال يدفع الشركات المصرية بمختلف أحجامها إلي تبني هذا التوجه نحو التحول الأخضر علي وتيرة واقعية وطموحة.

اثناء التوقيع

جانب من الاجتماع

وزيرة التخطيط تشهد التوقيع