التخطيط تشارك بمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة

أكد أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ التحول الرقمى الشامل فى كل المجالات، موضحًا أن الطلب متزايد علي استخدام التكنولوجيا فى القطاعات كافة، مشيرًا إلي أهمية التحول من مستهلكين للتكنولوجيا إلى منتجين لها، مضيفًا أن مصر تركز علي التحول نحو إنتاج التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت كمالي إلي اهتمام الدولة المصرية بدعم التدريب والتعليم المهني، مشيرًا إلي تأسيس 9 جامعات تكنولوجية في مصر، متابعًا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر تمتع بمعدل نمو مضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح كمالى أن معدل الاستثمار الحكومي الموجه لهذا القطاع يصل إلى ما يقرب من  6.7% من إجمالي الاستثمارات في مصر، ويتم توجيه النسبة الأكبر منه للبنية التحتية وتحسين الربط الشبكي الخاص بقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر .

كما أفاد بأن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى هذا القطاع يصل إلى 3.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2019/2020، ولذا فيجب العمل على زيادة هذه النسبة. 

وأشار كمالى إلى إهتمام الدولة المصرية بتحقيق التحول الرقمى داخل منظومة التعليم من خلال تطوير نظام التعليم ما قبل الجامعى ليعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتفكير الإبداعي.

كما لفت كمالى إلى اتجاه الدولة المصرية إلى تأسيس المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى وقت أسرع، مشيرًا إلى إن تجربة تأسيس المراكز التكنولوجية كانت مفيدة لأنها تعتمد على مفهوم التحول الرقمى الذى يرسخ لمبدأ الحوكمة، ويسعى إلى القضاء على الفساد، ويقلل من التدخل البشرى فى المعاملات الحكومية.

وأضاف كمالى أن الدولة المصرية تعمل أيضًا على استخدام التكنولوجيا فى تطبيق الحماية الاجتماعية من خلال استخدام البطاقات المميكنة لتوجيه الدعم لمستحقيه، كما تستخدم الدولة المصرية تكنولوجيا الأقمار الصناعية فى متابعة حالة المشروعات القومية التى يتم العمل عليها. 

وأكد كمالى أن ظهور جائحة كورونا ساهم فى تسليط الضوء على أهمية التحول الرقمى، كما أدت الجائحة إلى تكثيف جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمى فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى ضرورة اتجاه الدول الأفريقية نحو التحول الرقمى بقوة وإلى زيادة الاستثمار فيه.

وأنهى كمالي الحديث من خلال الإشارة إلى الفجوة الرقمية (Digital Divide) وتأثيرها على تفاقم عدم المساواة بين الأقاليم في الدولة الواحدة، أو الدولة الواحدة أو حتى بين الدول المختلفة، ولذا، فيجب العمل على سد هذه الفجوة من خلال زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تحسين الإتاحة للوسائل التكنولوجية لتشمل فئات المجتمع بأكمله.