“التخطيط” تطلق برنامج تعزيز قدرات موظفى الوكيل البرلمانى على مستوى الوزارات

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون هيئة الرقابة الإدارية ممثلة فى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، البرنامج التدريبى “تعزيز قدرات موظفى الوكيل البرلمانى على مستوى الوزارات” وذلك فى إطار الاهتمام بتنمية وبناء القدرات وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.

أكدت الوزارة، أن البرنامج التدريبى يستهدف الموظفين المتعاملين مع مجلس النواب، موضحة أنه تمت مخاطبة جميع الوزارات لترشيح المتدربين للبرنامج الذى ينقسم على دورتين، البرنامج التدريبى الأول والذى ينتهى فى 11 يوليو الجارى، على أن تبدأ الدورة الثانية فى 14 يوليو وحتى 25 يوليو، موضحة أن البرنامج يستهدف 80 متدربا فى كل دورة بإجمالى 160 متدربا من مختلف الوزارات.

ومن جانبها قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، إن البرنامج يتضمن عددًا من الموضوعات التدريبية مثل دور هيئة الرقابة الإدارية وأسلوبها فى مكافحة الفساد، تطور الحياة النيابية فى مصر، الهيكل البرلمانى لمجلس النواب، وعلاقة المجلس بالسلطتين التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التعرف على الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والإجراءات التشريعية الخاصة بالقرارات والقوانين، وغير ذلك.

وأشارت لبيب، إلى محاور خطة الإصلاح الإدارى، والتى منها محور التطوير المؤسسى وخطة الانتقال إلى العاصمة الإدارية، واستحداث وحدات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة كوحدة الموارد البشرية، لافتة إلى التدريب الأساسى والمتقدم لتلك الوحدة، بالإضافة إلى وحدة التخطيط الاستراتيجى التى تعنى بمتابعة الخطط ومنها رؤية مصر 2030 مع منظومة أداء مصر المعنية بمتابعة الخطة الاستثمارية بكل وزارة، كما أشارت لبيب إلى وحدة المراجعة الداخلية والتدقيق، ووحدة الدعم التشريعى التى تقيس الأثر للتشريع سواء قانون أو قرار قبل وبعد صدوره، بالإضافة إلى وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والتى تساعد فى كيفية تطويع تكنولوجيا المعلومات فى خدمة القطاعات المختلفة.

كما تناولت نائب الوزير الحديث حول تطوير الخدمات الحكومية ومشروع المحول الرقمى القومى G2G الذى بدأ العمل به منذ 2010 وهو المشروع الذى يتيح تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن ومشفر، مشيرة إلى منظومة المواليد والوفيات وميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بالكامل، بالإضافة إلى الحديث حول منظومة التحول الرقمى.