التخطيط: زيادة سن المعاش لـ65 عاما يطبق بحلول 2030

أكدت وزارة التخطيط، أنه لا يوجد تعارض بين مشروع قانون التأمينات الذى تجرى مناقشته حاليا داخل لجان مجلس النواب، وبين قانون الخدمة المدنية، على اعتبار أن الأول يقترح رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بينما يفتح الثانى باب المعاش المبكر لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم الأحد، أن المعاش المبكر بقانون الخدمة المدنية اختيارى لموظفى الجهاز الإدارى للدولة وليس إلزاميا، مشيرة إلى أن أعمار المصريين حاليا بدأت فى التزايد نتيجة الرعاية الصحية، اﻷمر الذى يجعل هناك حاجة إلى اﻻستفادة من تلك الكفاءات والخبرات.

وأوضحت “التخطيط” فى بيانها أن زيادة سن المعاش إلى 65 عاما سيطبق بحلول عام 2030، وبالتالى هناك فترة كافية لدراسة أوضاع الجهاز اﻹدارى للدولة واحتياجاته وتحديد نسب الفائض والعجز فى الجهاز اﻹدارى بعد اﻻنتهاء من عمليات التقييم والتدريب وخطة بناء القدرات.

وفيما يتعلق بتنمية قدرات العاملين، أوضحت الوزارة قيامها بتدريب 21 ألف موظف خلال عام، لافتة إلى أنه مستهدف الانتهاء من تدريب 100 ألف موظف خلال العام القادم، وهناك برامج تدريبية جديدة بدأت خلال الفترة الحالية مثل برنامج القيادة للتميز الحكومي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز كوليدج بلندن الذي بدأ أول يوليو الجارى، وسيتم تنفيذه على عدة مجموعات، بالإضافة الى برنامج المسئول الحكومي المحترف، وبرنامج تدريب القيادات الوسطى، فضلًا عن البرامج التي تنفذ مع المعهد المصرفى للقيادات الحالية مثل برنامج وطنى 2030.

وأكدت وزارة التخطيط، أن الموظفين المشاركين بالبرامج التدريبية التى تنفذها الوزارة سعداء جدا بالتدريب، مشيرة إلى أن الدولة لا تستطيع محاسبة وتقييم الموظفين دون تدريبهم أولًا، لذلك توفر وزارة التخطيط برامج تدريبية متميزة.

وشددت الوزارة على أن الاستثمار فى تدريب العنصر البشرى، هو أغلى استثمار يمكن أن تنفذه الدولة، لأنه يعود على المواطن نفسه ويرفع من قدراته، مؤكدة أن هناك إقبال كبير من موظفى الجهاز الإدارى على المشاركة فى البرامج التدريبية، والوزارة تخاطب الجهات الادارية لترشيح العاملين لديها لحضور البرامج، كما تقوم الوزارة أيضًا بالإعلان عن البرامج التدريبية المتاحة حتى تكون هناك شفافية وتكافؤ فرص في المشاركة في هذه البرامج.

وفيما يخص آلية توفير وحدات سكنية للموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، أوضحت وزارة التخطيط فى بيانها، أن توفير سكن للشباب بعد انتقاله إلى العاصمة الإدارية هو أحد المميزات التى تقدمها الحكومة، وحتى يتم توفير هذا السكن بسعر مناسب تقوم الحكومة حاليا بالاتفاق مع البنوك لتوفير الوحدات السكنية للشباب المنتقلين للعاصمة بسعر مناسب وبالتقسيط على فترة زمنية طويلة، وستكون هذه الوحدات إما بجوار العاصمة الإدارية، أو داخل العاصمة نفسها.