التخطيط: مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية لجذب للاستثمار الأجنبى فى 2020

هالة السعيد: الحكومة استثمرت في البنية التحتية لتهيئة المناخ للقطاع الخاص 

وناقشت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها عن مناخ الاستثمار المصري ورؤية مصر فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، والوضع الاقتصادي الحالي موضحة أن مصر واجهت بثبات أزمة كوفيد 19 بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، متابعه أنه وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا إلا أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6٪ في العام المالي 2021/2022.

وأكدت السعيد على أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحه أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاسًا لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي، مؤكده أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن، متابعه أن مصر استطاعت الصعود في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت السعيد أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.

وتابعت السعيد أن مصر تلقت 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5٪ من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا لتقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، متابعه أن مصر جاءت في المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، موضحة أن مصر كانت الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار بين يناير 2015 وديسمبر 2019.

وحول جهود مصر نحو خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية في السنوات الأخيرة، متابعه أن مشاركة الحكومة كانت ضرورية في ذلك الوقت لتحفيز النمو وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص.

وأكدت السعيد حرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، موضحه أنه ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات مشيرة إلى القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي .

وتابعت السعيد أن الحكومة تعمل على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، موضحه أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، مضيفه أنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، فقد تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ، حيث استطاعت مصر تحسين مكانتها في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 درجة، مما رفع ترتيب مصر العالمي إلى 52 في عام 2019، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014.

كما أشارت السعيد إلى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” والتي تمثل مبادرة حكومية تم إطلاقها لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال، موضحه أن المبادرة تعكس اهتمام الحكومة والتزامها بإصلاح مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم صانعي القرار لتطوير أطر وآليات تنظيمية وتشريعية أفضل لمراجعتها وتطبيقها، مما يساهم في ضمان جودة التشريعات بما يعزز الشفافية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المختلفة.

وحول إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص أشارت مصر إلى إنشاء صندوق مصر السيادي موضحة أنه يعد وسيلة لتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى كونه يُعد مستثمر مباشر في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، ولا يهدف إلى استبعاد القطاع الخاص، كما استعرضت السعيد شراكات الصندوق ومشاريعه الرئيسية.

وحول برنامج الطروحات للشركات الحكومية أوضحت السعيد أنه تم إنشاء البرنامج لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال في مصر من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية، متابعه أن أهداف البرنامج تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لمصر، وزيادة عمق واتساع البورصة المصرية من خلال إدراج شركات جديدة وزيادة التداول الحر للشركات المدرجة بالفعل.

وتناولت السعيد الحديث حول البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يستهدف القطاع الحقيقي، وركيزته الأساسية تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، رفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

واختتمت السعيد مشيرة إلى تطلع مصر إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأكثر جاذبية، وحرص الحكومة على خلق بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمار والإنتاج، وبالتالي تعظيم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

كما أكدت السعيد سعى الحكومة جاهدة لاتخاذ نهج أكثر شمولية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار في مصر، وذلك نظرًا لأن مصر لديها واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم وهي أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحه أن مصر يُنظر إليها على أنها بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

ومن جانبه أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر.

وأشاد عوض بالخطوات السديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصري.

وأكد عوض على التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي، مستفيدةً من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصري.

ولفت إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»، يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس في تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المصري من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري التي تصنف اليوم بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.