التعاون الدولى: الإصلاحات الهيكلية تعكس التزام الدولة باستمرار الإصلاح

وترتكز مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تمت صياغتها على ثلاث ركائز أساسية وهى: تعزيز الاستدامة المالية والتعافي الاخضر، زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز اندماج المرأة في الاقتصاد حيث كان للمرأة الحصة الأكبر في الإجراءات المستهدفة لتمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة لعام 2020/2021، من خلال التغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركتها في القوى العاملة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتحسين حصول المرأة على تمويل.

ويأتي الاجتماع في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لدفع الشراكات الدولية مع خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بهدف تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية وتحقيق الاقتصاد الدائري .

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة رحبت فيها بالحضور من شركاء التنمية، كما أكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الحكومة لتنفيذها في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2019، في إطار الموجة الأولى من الإصلاحات، مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية، وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم دول المنطقة والعالم.

وأوضحت «المشاط» أن هذه الإصلاحات الهيكلية المقترحة تأتي لاستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية التي بداتها الحكومة المصرية في عام 2018 مع صندوق النقد الدولي والتي تناولت الإصلاحات الخاصة بالقطاع المالي والنقدي، في حين تأتي الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية للحكومة المصرية لهذا العام لتركز بشكل أكبر على الإصلاح الهيكلي القطاعي. 

كما وجهت «المشاط» الشكر لجميع السادة الوزراء ومجموعات العمل الفنية من الوزارات المعنية وفريق البنك الدولي التي عملت بشكل حثيث لإخراج مصفوفة الإصلاحات الهيكلية فى شكلها النهائي، حيث أن مشاركة جميع جميع الجهات المعنية في إعداد مصفوفة الإجراءات الخاصة بتمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة يعكس مدى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الإجراءات، وفتح مجالات جديدة لمشاركة مؤسسات التمويل الدولية والاستثمار الأجنبي، كما يعكس حرص الحكومة على تطابق أهداف المشروعات والتمويلات التنموية الميسرة مع أهداف التنمية المستدامة.

من ناحيتها قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن الحوار المستمر بين البنك الدولي وشركاءه، الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، محور أساسي لعمل البنك، مضيفة أن الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية قد ساعد على صمود الاقتصاد بينما يتوقع أن تساعد الموجة الثانية مصر على التعافي من تبعات جائحة كورونا بقيادة القطاع الخاص.  

وأكد الدكتور قوبينج تشانغ، كبير أخصائي عمليات الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وممثل البنك الآسيوي، أن تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة العامة المصرية هي عملية مهمة لدعم الحكومة بعد أزمة فيروس كورونا، ليس فقط للتعافي من الجائحة، ولكن للانتعاش الاقتصادي بطريقة شاملة ومستدامة. كما أعرب عن تقدير البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للثقة التي تضعها الحكومة المصرية في البنك لتمويل هذه العملية.

كما  أشاد الدكتور سعيد بخاش – الممثل المقيم الاول لصندوق النقد الدولي في مصر بمجهودات الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، وأكد على دعم الصندوق للجهود المبذولة للحصول على التمويل سواء ثنائيا أو من خلال المؤسسات الدولية. 

وهنأت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم عن الأمم المتحدة في مصر، وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على عملية تمويل سياسات التنمية التي تركز على العديد من مجالات تسريع أهداف التنمية المستدامة مثل تمكين المرأة وتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم تمويل سياسات التنمية من خلال الشراكة المستمرة مع الحكومة لمواءمة الموجة الثانية من الإصلاحات مع أهداف التنمية المستدامة. 

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يعد الاجتماع التشاوري الأول حول مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة فى إطار تمويل سياسات التنمية، يليه اجتماعات تشاورية أخرى مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ويعتبر تمويل سياسات التنمية أحد آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة، وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.