التعاون الدولى تعقد جلسة حول النظام الاقتصادى والاجتماعى جامع الأطراف ذات الصلة

وناقش المتحدثون السياسات والحوافز والإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق النمو المستدام.

وخلال كلمتها شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة التي تدفع في اتجاه تكاتف الأطراف ذات الصلة بما يعزز فاعلية الخطط التنموية، وإعادة صياغة سياسات اقتصادية شاملة وتحفيز التكامل الاقتصادي والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة والمعايير البيئية والاجتماعية.

ونوهت بأن مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مُطبقة بالفعل في الخطط التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها، حيث تسعى الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، واعتماد المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة في كافة المشروعات الاستثمارية، لافتة إلى أن هذه المبادئ تدعم جهود مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدفع نحو نمو شامل يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية، وقد قامت وزارة التعاون الدولي بمطابقة مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل المختلط التي من شأنها تعزيز الاستثمار في سوق رأس المال المحلي  وتحفيز خلق فرص العمل والدمج الاقتصادي.

ولفتت «المشاط»، إلى ضرورة إعادة تدشين التعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والشفافية، بما يدعم تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر المرن والشامل، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال 2020 على إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، من بينها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع. 

وكانت وزيرة التعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق أن عام 2021 سيكون عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة دور أكبر من خلال الشراكات الدولية، التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتنفيذها لتحقيق التعاون الإنمائي الفعال.

وذكرت «المشاط»، أن مصر استطاعت أن تتجاوز صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020، وأن تمضي قدمًا في أجندة التنمية الوطنية، رغم تداعيات الوباء، وتستهدف الدولة الاستمرار في الإصلاح بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.

من ناحيته قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة المصرية واجهت تحديات كبيرة بعد يناير 2011 أثرت على الاستثمارات وتباطؤ الشركاء الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، لذلك قامت بحزمة إصلاحات اقتصادية منذ عامي 2014 و2015 لتحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة، وواكبها تطبيق إصلاحات تشريعية بهدف جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين للعمل في مصر، واستجاب قطاع البترول بأن أطلق استراتيجية متكاملة تتمثل في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتطوير كافة أوجه صناعة البترول والغاز في مصر، وتبنى نظام متقدم لجذب الاستثمارات مما نتج عنه جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى اكسون موبيل وشيفرون ولدينا حالياً أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر، وفى العام الماضى ساهم قطاع البترول بـ 24% من الناتج المحلى الاجمالى.

وأضافت أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها انشاء منتدى غاز شرق المتوسط بهدف وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بينهم كدول منتجة ومستهلكة ودول عبور وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من البنية التحتية ومواجهة التحديات المشتركة واستغلال الموارد المتاحة من الغاز الطبيعى في أسرع وقت ممكن، وتم توقيع ميثاق المنتدى في سبتمبر 2020 ودخول أنشطة المنتدى حيز التنفيذ ونجح المنتدى في جذب أنظار العالم؛ وتم بالفعل الموافقة على انضمام فرنسا كعضو دائم والولايات المتحدة بصفة مراقب ، وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضو من شركات ومؤسسات عالمية ونأمل أن تحقق نجاحات في عدة مجالات بالمنتدى ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.

وفيما يتعلق بجهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولى لخفض الانبعاثات، قال الملا، إن مصر أطلقت استراتيجية للطاقة المستدامة حتى عام 2030 تهدف إلى خفض غازات الاحتباس الحرارى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصرى ، وبرزت أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة، وتوسعت الحكومة المصرية في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها، كما أصبح الهيدروجين أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى ونسعى أن يكون لدينا دور هام في انتاجه وتصديره وتم تشكيل لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين ، كما وضع المنتدى خارطة طريق لخفض الانبعاثات في مشروعات الغاز الطبيعى ادراكاً منا بأن هناك تحول عالمى في سياسات الوقود الأحفورى.

ومن جانبه أكد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أن بناء المستقبل يعني إعادة البناء بشكل أفضل وذلك من خلال الدمج والتعافي الأخضر، مضيفًا: “بصفتنا مؤسسة التمويل الدولية، نحن نحاول إعادة تنظيم دعمنا للتأكد من أننا أكثر حضورًا في هذا السياق وأننا نساعد الاقتصادات خلال هذه الأزمة”.

وقال السيد ميريك دوسيك، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتدى الاقتصاد العالمى، إن  فيروس كورونا كان بمثابة جرس إنذار للجميع. وأضاف أنه نظرًا لأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة أصبحت أكثر أهمية للشركات، فإن مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات اصلة أصبحت أساسية. وقال: “نحن في مشهد جيو-اقتصادي متغير عالميًا، ولكن مع ذلك فإننا نشهد انفتاحًا على أشكال وأنماط  تعاونية جديدة بين القطاعين العام والخاص”.

جدير بالذكر أن مجموعة العمل الإقليمية المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أعلنت العام الماضي، وثيقة مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، ووقع عليها عدد من قادة المنطقة من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وتستهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة ووضع خطوط عريضة  تدعو إلى تعزيز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.