“التعاون الدولى”: ختام أعمال اللجنة المصرية الأردنية بتوقيع 7 وثائق تعاون

اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

بعد مباحثات مكثفة من خبراء الجانبين المصري والأردني، ثم اجتماع وزاري تحضيري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،، انعقدت الفعاليات الختامية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بتوقيع 7 وثائق ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ووقع الجانبان المصري والأردني الاتفاق الإطاري لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية، والبرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية؛ كما شهدت اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الآثار ومراقبة الشركات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الموقع من السادة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة ستعمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وما تم التوقيع عليه من وثائق تعاون واتفاقيات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، التي تعكس تطلعات وتوجيهات قادة البلدين، لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، لافتة إلى أن الانعقاد الدوري للجان الفنية الثنائية بين ممثلي الجهات المعنية من مصر والأردن سيمثل أداة هامة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.

وتعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هي أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، حيث أسهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.

الاجتماع الوزاري للتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق

وفي إطار تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت بين قادة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق خلال أغسطس الماضي، والاجتماع الوزاري برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال ديسمبر الماضي، تم انعقاد الاجتماع الوزاري في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وذلك لاستكمال المباحثات المتعلقة بتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي؛ وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجانب المصري، بمشاركة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة والتجارة، وممثل وازرة الزراعة؛ ونظرائهم من الجانبين الأردني والعراقي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مذكرات التفاهم والوثائق المقترحة للتعاون، في خمس مجالات هي (نقل البضائع والأفراد، والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، والطاقة والربط الكهربائي والغاز والبتروكيماويات، والصحة وتسجيل الأدوية، والتشييد والبناء)، وذلك سعيًا للوصول للاتفاقات النهائية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي بين البلدان الثلاث.

اجتماع المؤسسة الفكرية الدولية Horasis

في سياق منفصل شاركت، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع السنوي الافتراضي للمؤسسة الفكرية الدولية  Horasis، لمناقشة أهمية النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والتأثير الإيجابي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق نظام اقتصادي شامل ومستدام من خلال التعاون الإنمائي الفعال؛ وذلك بجانب السيد أيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني في فرنسا؛ السيد هنري مكنيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة موديز،؛ السيد ديفيد دي روتشيلد، مؤسس شركة صوت الطبيعة؛ السيد آدي أغناطيوس، رئيس تحرير هارفارد بزنس ريفيو. 

وخلال مشاركتها أكدت «المشاط»، أن مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية تعتبر قوة فعّالة من أجل تقديم حلولَا مبتكرة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وسد الفجوات التمويلية من خلال التمويل المختلط والاستثمارات المؤثرة، لافتة إلى أنه مع بقاء أقل من عقد حتى عام 2030، تعمل وزارة التعاون الدولي على تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية من خلال الشراكات الدولية.

ودشنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، شراكة لتحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، في نطاق أوسع يتعلق بتحفيز تنمية القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلاد.

ومن خلال هذه الشراكة تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الجمعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لأصحاب المشروعات في مجال التكنولوجيا المالية، وإجراء بحوث وتحليل السوق لتحديد التحديات والعوائق التي يواجهها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للأطراف ذات الصلة.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية، والجمعية المصرية للتكنولوجيا الدولية، في إطار توطيد العلاقات بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والأطراف ذات الصلة بصناعة التكنولوجيا المالية في مصر، لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال التي تنعكس على دفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة للابتكارات الجديدة في كافة المجالات لتعزيز النمو الشامل والمستدام.