التعاون الدولى: زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2035.. و60% فى 2040

وقالت الوزارة إنه منذ جائحة كورونا وإدراك العالم للخطر الذي يتهدده بسبب التحديات الحالية، تسارعت خطاه نحو تعزيز العمل المناخي وأصبحت الحكومات تدرك أهمية هذا الأمر، كما بدأ القطاع الخاص اتخاذ خطوات أكثر فاعلية نحو تطبيقه لخطط التحول الأخضر، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية التي بدأت وضع إجراءات وتحركات واضحة للتمويل الأخضر وهذه كلها خطوات جادة نحو دفع جهود دفع العمل المناخ.

وأشارت “التعاون الدولي” إلى أن التمويل أحد أهم العوامل التي تعزز من قدرة الدول النامية والناشئة على تطبيق خطط التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية والتكيف معها، وهنا يأتي دور مؤسسات التمويل الدولية والدول المتقدمة لتوفير هذه التمويلات، والتخفيف من خطة المخاطر التي تحيط بهذه التمويلات من خلال الدعم الفني وأدوات التمويل المبتكر.

وتابعت: يستهدف العالم خفض ارتفاع درجة حرارة الأرض لنحو 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق هذا الهدف فإنه هناك الكثير من العمل والمحاور المنوطة بكل طرف من الأطراف ذات الصلة سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني ومؤسسات التمويل الدولية، ومن الضروري أن يتم توفير التمويل وأن يتم تخصيصه في المكان المناسب لتحقيق الهدف المنشود.

ونوهت وزارة التعاون الدولي، إلى أن الحكومات دورها وضع السياسات الواضحة والإجراءات الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي الحالة المصرية قامت الحكومة بالفعل باتخاذ العديد من الإجراءات من خلال خطة وطنية لمواجهة التغيرات المناخية بحلول 2050، بالإضافة إلى خطة الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، ونحو 60% بحلول عام 2040.

وذكرت أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، لكن هذه الاستثمارات انخفضت في بعض الدول منذ جائحة كورونا، لذلك تأتي هنا أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعا، مضيفة أن البنوك متعددة الأطراف أصبحت لديها مستهدفات وتسهيلات واضحة لتعزيز العمل المناخي، لكن ما نحتاحه في هذا التوقيت هو وضع إطار تكاملي للتمويل المناخي يضم كافة المؤسسات الدولية وهو ما نسعى لتحقيقه قبل مؤتمر المناخ للأمم المتحدة COP27  بشرم الشيخ.

وأكدت الوزارة على أهمية الدعم الفني الموجهة للحكومات لتمكينها من التعامل من خلال أدوات التمويل المبتكرة، مشيرة إلى أن مصر أصدرت أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، ولتعزيز المزيد من هذه التمويلات يجب تعزيز الدعم الفني للجهات الحكومية المختلفة.