التنظيم والإدارة: عملية الإصلاح الإدارى مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع

استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جهود الجهاز في تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، موضحا أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط بل هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.

وجاء ذلك خلال محاضرة رئيس الجهاز لأعضاء هيئة النيابة الإدارية المشاركين في الدورة التدريبية التي نظمها مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع نادي مستشاري النيابة الإدارية حول إعداد القيادات القضائية، بحضور المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والدكتور الشافعي صالح نائب رئيس الهيئة وسكرتير عام النادي والمستشار معتز الهلالي نائب رئيس الهيئة ورئيس اللجنة العلمية والثقافية عضو مجلس إدارة النادي.

وأوضح رئيس الجهاز أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، مستعرضا عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض أهم مميزات قانون الخدمة المدنية.. لافتا في هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا على أن الهيئات ينطبق عليها القانون في حالة خلو لوائحها مما ينظم أمور معينة، وفي هذه الحالة يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها.

وأضاف أنه يتم حاليا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والدعم التشريعي.

 كما استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وتطرق أيضا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.. مشيرا إلى أنه تم استخدامه في تقييم موظفين عدد من الجهات الحكومية منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفود من اللجنة الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”.

وتطرق رئيس الجهاز أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتى أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها فى تطوير وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفتح رئيس الجهاز باب المناقشة حيث استفسر المشاركين في البرنامج عن العديد من الأمور الخاصة بعمليات الإصلاح الإداري والتعاون المستمر بين هيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي نهاية المحاضرة قام المستشار عبدالله قنديل بإهداء الدكتور صالح الشيخ درع النادي، موجها الشكر والتقدير لرئيس الجهاز على جهوده لدعم الإصلاح الإداري.