التنظيم والإدارة يعتمد الهياكل التنظيمية لعدد من الهيئات الطبية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز في إطار دعمه المستمر للقطاع الطبي في مصر قام باعتماد الهيكل التنظيمي لكل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما أنه في طريقه لاعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أنه استمرار لجهود دعم القطاع الطبي، فقد قام الجهاز بتمويل عدد 1363 وظيفة مكلف من الأطباء وأعضاء المهن الطبية خلال الستة أشهر الماضية فقط، ولا يزال العمل جاريا في استكمال تمويل المكلفين وفق ما يرد للجهاز من وزارة الصحة والجهات المختلفة.

من ناحية أخري، وفي إطار قيام الجهاز بدوره في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى المعروفة إعلاميا بالتسوية للعاملين بالقطاع الطبي، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز بدأ بالفعل في استحداث مجموعة وظيفية لتكنولوجيا العلوم الصحية-شعبة التخصص (أشعة- مختبرات- ….)، وقد قام الجهاز بإتخاذ إجراءات تسكين المعاد تعيينهم من الحاصلين على البكالوريوس التقني (التكنولوجي) بنظام السنتين – وذلك بعد حصولهم على دبلوم المعاهد الفنية الصحية أو الزمالة المصرية – على وظيفة أخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص، طالما تم التقدم من قبل جهاتهم بطلبات التسوية للجهاز قبل 2 نوفمبر 2019، وقد شمل التسكين عدد (120) إخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص بموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعدد (16) إخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص بموازنة مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط، و (60) بموازنة مستشفى الطوارىء بالمنصورة إلى جانب عدد (175) أخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص- بموازنة المستشفيات الجامعية بأسيوط، وعدد (2) أخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص بموازنة مستشفى صحة المرأة الجامعي، وعدد (97) أخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص بموازنة الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد.

وقد استقر رأي الجهاز، إلى أحقية السادة الذين حصلوا على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية أو الطبية أو التطبيقية، والذين تمت إعادة تعيينهم على وظيفة أخصائي تكنولوجي – شعبة التخصص مجموعة الوظائف التخصصية، في الاستفادة من المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014، وذلك نظرا لاستمرارهم بذات الأعمال التي كانوا يقومون بها.