التنمية الصناعية: استراتيجية جديدة لتطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر

وأضاف: ستشتمل المجمعات على خدمات مجمعة وتطبيق أساليب ذكية في الإدارة بالمشاركة مع القطاع الخاصة وترشيد استهلاك الطاقة، بما يساهم فى تحويلها إلى مناطق صناعية ذكية، وخلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب و صانعى القرار فى الشركات الكبرى و ايضا الشركات الصغيرة و المتوسطة. 

وأشار إلى تعزيز الصناعات المتوافقة مع الاقتصاد الأخضر داخلها بكل محاوره ذات الصلة، والتوسع في الصناعات قليلة الانبعاثات وتلك القائمة على أبعاد بيئية كصناعات تدوير المخلفات سواء الصناعية أو الزراعية مع التركيز على مساندة الصادرات للتوافق مع المعايير البيئية والتي تعتبر شرطا رئيسا للتصدير.

وجاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة أمس في إطار مشاركته في الجلسة الاقتتاحية لمؤتمر ومعرض المدن الذكية ICEC 2019 ، في دورته الخامسة، والذي شهد حضور نخبة من الخبراء الدولين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورواد الاعمال والاستشاريين المهتمين بانشاء وتصميم وتطويرالمدن الذكية .

وأضاف أن هذا التوجه لوزارة التجارة والصناعة في إقامة المناطق والمجمعات الصناعية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحى، يجعل المشاركة في المؤتمر ملائمة للاستفادة من آخر مستجدات الممارسات العالمية في إقامة وإدارة المناطق الصناعية الذكية وطرح الحلول الملائمة لتحقيق نقلة نوعية في المناطق الصناعية بما يجعلها مناطق جاذبة للاستثمارات المصرية والأجنبية. 

وقال رئيس الهيئة إن إقامة المدن الذكية والتوسع فيها صارت ضرورة حتمية لتحقيق الاستدامة والتنمية على أرض مصر مؤكدا على أهمية  دورها في تسريع التحول للاقتصاد الأخضر، خاصة في مجالات استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات ومعالجة شبكات الصرف الصحي وكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء والادارة الذكية لجميع المرافق والخدمات.

وقال غازى، إن الدولة المصرية قطعت خلال السنوات الأربع الأخيرة شوطاً كبيراً من العمل في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 ، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي .

وأوضح أن جهود وبرامج الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018 حيث انعكس ذلك إيجابيا على العديد من المؤشرات الاقتصادية ومنها زيادة معدل النمو من 4.4 % عام 2014 إلى 5.6% حاليا وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9% وكذا معدل البطالة من 13.2% إلى 9.6%، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7.2 مليار دولار.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي انتهجتها الحكومة لتيسير الإجراءات على المستثمر الصناعي على وجه الخصوص وعلى رأسها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، فضلا عن إطلاق البوابة الالكترونية للاستثمار في المناطق الصناعية كأول بنك أراضي صناعية موحد للمستثمر الصناعي وبدء التقدم عليها. 

وتابع، تتضمن البوابة كافة البيانات عن الأراضي الصناعية المتوافرة وأسعارها وأهم الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في مصر وإتاحة التقدم علي 2050 فرصة صناعية وحجزها وتخصيصها أونلاين، وكذا عمليات الدفع والتوقيع الالكتروني. 

وأوضح أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مشروع ميكنة الخدمات التي تقدمها في مجال السجل الصناعى والتراخيص، فضلا عن تخصيص الأراضي من خلال البوابة كما تم تطوير وزيادة عدد فروع الهيئة في شتى محافظات الجمهورية مما يحقق الشفافية، واللامركزية في التطبيق، وهو الأمر الذي ييسر على المستثمر ويسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

ولفت غازى إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعادة تأهيل المناطق الصناعية والتي تعتبر من المهام الرئيسية التي تعمل الدولة على تطويرها لتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين للعمل في بيئة ملائمة تزيد من تنافسيتهم وتحقق التنمية المنشودة للمناطق الصناعية والبيئية المجتمعية المحيطة بها ونركز فى جهودنا على تطوير المناطق الصناعية المتقدمة وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق و فقا لافضل الممارسات الدولية.

وقال غازي إنه في إطار تمكين القطاع الخاص كشريك تنموي قامت الهيئة عام 2007 بإطلاق برنامج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لجذب القطاع الخاص للاستثمار في تطوير 42 مليون م 2 في مناطق صناعية مستدامة، وتم هذا بالفعل من خلال 12 مطور صناعى من القطاع الخاص في 3 مدن لتطوير وترفيق وإدارة تلك المناطق من خلال مناقصات دولية للتغلب على ندرة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث يمثل المطور الصناعي الخاص نموذج ناجح لإدارة وإنشاء المناطق الصناعية في مصر وتم تصميم وتخطيط هذه المناطق والبالغ عددها 13 منطقه صناعية على أساس مفهوم المناطق الصناعية المستدامة بمعنى أن يتوافر فيها مراكز تدريب،مراكز تطوير الأعمال، منطقه لوجستيه، منطقة خدمات وإدارة للمرافق.

وأنهى رئيس هيئة التنمية الصناعية كلمته بدعوة كافة الكيانات الاستثمارية لاستغلال العمق الاستراتيجــي للسوق المصرى والعلاقات المصرية العربية والإفريقية والأوروبية واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة للاستثمار فى مصر، مؤكدا على توفير كل الدعم لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتسهم إيجابيا فى التنمية الصناعية.