“التنمية الصناعية” تحسم الموقف حول تخصيص أراضى جديدة للمطور الصناعى

استبعد مصدر في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح أراضى للمطور الصناعى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك وفرة في الأراضى حاليا سواء المتاحة عبر المطور الصناعى أو من خلال وزارة الصناعة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ” اليوم السابع”، أن الحكومة تعمل على مراجعة منظومة تخصيص الأراضى، للعمل على تحقيق الهدف من التخصيص وهو تدشين استثمارات جديدة بالقطاع الصناعى، وتخصيص مساحات جديدة دون مراجعة موقف الأراضى التي تم تخصيصها لن يخدم القطاع الصناعى.

كانت  هيئة التنمية الصناعية قد خصصت ما يقرب من 8 ملايين م2  عام 2018  لعد  5 مطورين صناعيين في مدينتي السادات (3 مطورين على مساحة اجمالية 3.9 مليون م2)  والعاشر من رمضان  (2 مطورين على مساحة 3 مليون م2) وقد تم تسليم الأرض للمطورين خلال النصف الاول من 2019.

يشار إلى أن المطور الصناعى هو مجموعة من شركات القطاع الخاص التى تتولى مهام ترفيق الأراضى الصناعية، من خلال مناقصات معلنة لدى هيئة التنمية الصناعية، وبدأ العمل بهذا النظام لأول مرة عام 2006.

 ويساعد نظام المطور على توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر، عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية، وبلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر نحو 12 منطقة، فى مناطق “العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب“.

وانتهت هيئة التنمية الصناعية عام 2017  من صياغة عقود جديدة مع شركات المطورين لمنع حدوث مغالاة فى أسعار الأراضى بعد تخصيصها، وشملت العقود إلزام المطورين بإنهاء أعمال ترفيق الأراضى وتسليمها للمستثمرين خلال 3 سنوات من تاريخ تسلمها، على أن ينتهى المطور الصناعى من الترفيق خلال العام الأول، وتبدأ إجراءات إنشاء المبنى الإدارى والتسليم للمستثمرين خلال العامين التاليين.