“التنمية الصناعية” تحسم مصير ملف الأراضى للمستثمرين الأسبوع الجارى

تحسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية مصير الأراضى المسحوبة من المستثمرين الأسبوع لجارى، وذلك بالبت فى موقف عدد من طلبات تقدم بها مستثمرين لإعادة تخصيص الأراضى التى تم سحبها، وفق مصادر بالهيئة .

المصادر أكدت فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الهيئة تهدف من سحب الأراضى ، استغلال القطع التى تم تخصيصها ولم تشهد إقامة أنشطة صناعية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدم لتقنين الأوضاع منذ بداية 2020.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تدرس طلبات إعادة تخصيص الأراضى أو منحها مهل فى حالة المشروعات الجادة، والتى يثبت أن تعطل تدشين هذه المشروعات، كان بسبب ظروف خارج إرادة المستثمر، وأن التركيز الفترة المقبلة سيكون متابعة أنشطة التخصيص.

وحذرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية عامي (2016/2017) في المناطق الصناعية بمدن (بدر-العاشر من رمضان-برج العرب-السادات-وغيرها) بضرورة الالتزام بكافة الشروط الواردة بكراسة الطرح، وعلى رأسها؛ أولاً: الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصانع، وفقاً لما هو محدد تفصيلاً بكراسة الشروط، ثانياً عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملاً وفقاً للمدة المحددة بكراسة الطرح.

وأكدت هيئة التنمية الصناعية، في إعلان للمستثمرين، أن أي تصرف يتم خلاف ذلك لن يعتد به وسكون غير نافذ في كمواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص، وستقوم بإلغائه وسحب الأرض فوراً، دون أدنى مسئولية على الهيئة تجاه من يتم التصرف له بالمخالفة لشروط التخصيص.