تعكف حكومة الجابون على إيجاد مخرج لها من التراجع الذي منيت به حقول النفط جراء بلوغها ذروة الإنتاج قبل 12 عاماً وشروع إنتاجها من الخام في التناقص تدريجياً من 370 ألف برميل يومياً آنذاك ليهبط إلى 200 ألف برميل يومياً في الوقت الراهن.

وتسعى الجابون، التي كانت تندرج بين أكبر 10 دول منتجة للنفط في بلدان جنوب الصحراء الأفريقية إلى تكثيف اهتمامها بالحقول والموارد البحرية على شواطئها، والتي تشكل نحو 70% من احتياطياتها النفطية.

ويعد العام الجاري من الأعوام المهمة والمزدحمة بالأحداث على صعيد الإنتاج النفطي؛ فقد أطلقت الجابون أثناء أسبوع الطاقة الأفريقي الذي أقيم العام الماضي، جولة تراخيص في المياه الضحلة والعميقة، كما أقرت الحكومة قانونها المعدل للطاقة الكربونية بدعم من صندوق النقد الدولي، وهو القانون الأكثر جذبا من سابقه من الناحية المادية، كما أعلنت شركة (بتروناس) الماليزية توقيعها لاتفاقيتي استكشاف جديدتين في القطعتين F12 وF13، واللتين يقال إن سعتهما الإنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل يومياً.

وكان وزير النفط الجابوني هوانجني أمبوروي قد استعرض، على هامش أسبوع النفط الأفريقي العام الماضي، أوضاع النفط في بلاده قائلا “إن الجابون واحدة من أكثر البلدان المنتجة للنفط في أفريقيا أماناً، وظلت على هذا الوضع سنوات طويلة.. وفي تلك اللحظات تمر معظم الآبار المنتجة للخام بمرحلة النضج والذروة، لذا فإن الحكومة الجابونية وضعت عدة معايير مثل مراجعة قانون الطاقة الكربونية لتحسين الإنتاج من تلك الآبار والعمل أيضا على تشجيع استكشاف حقول جديدة في المياه العميقة بمحاذاة الشواطي الجابونية”.

وتوقع الوزير إيجابيات كثيرة بقوله “إن ذلك سيحفز على دخول لاعبين جدد مع الشركات الكبرى التي تركز في الوقت الحالي على إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من آبار المياه العميقة”.. وتشير التقديرات إلى أن الجابون لديها موارد جيدة للغاية من حيث احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المستقبل، ولكي تتصدر للتراجع الطبيعي الذي طرأ على آبارها، تكثف الحكومة جهودها على مواردها الشاطئية.

ولدى الجابون حالياً 30 حقلاً نفطياً منتجاً، تجعل منها خامس أكبر منتج للنفط في أفريقيا، لكن إنتاجها من الخام شرع في التراجع لبلوغ معظم تلك الحقول مرحلة ذروة الإنتاج قبل ما يزيد على عقد.

وقامت الحكومة بإطلاق دورتها العاشرة من التراخيص الاستكشافية في أواخر عام 2013، والتي ساعدت في إبرام عقود مشاركة إنتاج جديدة مع شركات “ماراثون” و”بتروناس” و”ريبسول” و”نوبل” و”وودسايد، إيمباكت للنفط والغاز” و”أوفير”، وجميعها تعمل حالياً وفق برامج استكشافات مختلفة.. وقامت بإطلاق جولة جديدة من التراخيص خلال العامين الماضيين، لكن الحكومة أرغمت على إلغائها في ظل هبوط النفط وفشل الشروط الاقتصادية في جذب اهتمام الشركات الكبرى والمستثمرين، ما حدا بالدولة للإسراع إلى تعديل قانون الطاقة الكربونية.

وخرج الإعلان عن القانون الجديد للطاقة ليثير موجة من الانتقادات، وسط تأكيدات من وزارة النفط الجابونية أن الاشتراطات التي أقرها القانون الجديد ستعمل على جذب الاستثمارات إلى داخل البلاد، ولاسيما أن تقليص ضريبة المؤسسات إلى الصفر، حسبما تعتقد الوزارة، ستعمل على زيادة اهتمام المستثمرين والشركات الكبرى، مثل IOC وNOC، بضخ استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز بالبلاد.