الحكومة: اتجاه لتحريك ساعات العمل للعاملين بجهات الدولة بدلا من تقليص الأيام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعا اللجنة العليا للاصلاح الإدارى، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، والتنمية المحلية.
واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وقامت اللجنة بإجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، هذا إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والإدارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح، كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة، حيث أن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلا من تقليص أيام العمل.
كما أشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/ الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقًا لمحال الإقامة (التوطين الوظيفى والتوطين المكاني)، هذا إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالًا بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.
