الحكومة تعتزم إلغاء الدعم على معظم منتجات الطاقة.. 15 يونيو

أكدت الحكومة في رسالة شهر يناير، لصندوق النقد الدولي، في إطار مراجعة برنامج القرض البالغ حجمه 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات مع الصندوق، إلغاء الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو، ما يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 % من سعره العالمي.

وأوضحت الرسالة أنه بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو، مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر، مضيفة أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى، لكن في مراجعته نصح «صندوق النقد الدولي» بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف المدفوعة مقدما والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار.

وأكدت الحكومة في خطابها، أنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو إلى 72 % بحلول يونيو عام 2023، وسجل الدين 93 %من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو عام 2018.

كما أعلنت الحكومة أيضا التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو من العام الحالي والبالغة 1,043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، مضيفة أنها قلصت القدرة على الاقتراض من البنك المركزي عبر حساب سحب على المكشوف قيمته 66 مليار جنيه مصري «3.82 مليار دولار» في السنة المالية 2018-2019 يساوي 10 % من إيرادات الأعوام الثلاثة السابقة في محاولة لإدارة السيولة وخفض التضخم.

وقالت الرسالة إن البنك المركزي سيلغي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي، وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة، وأضافت أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت في أبريل عام 2018.

وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر يمضي في مساره بشكل عام، وإن التقدم في الإصلاحات الهيكلية متفاوت لكن أهداف البرنامج لا تزال تتحقق، إن هناك حاجة لجهود مستدامة لدفع الإصلاحات الحيوية في المنافسة وتخصيص الأراضي لأغراض صناعية والشفافية وإدارة الشركات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية.

وذكر الصندوق أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر، حيث أصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط، وأن الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة قد تفرض أيضا ضغوطا على الدين العام.