الحكومة تعلنها صراحة..زيادة أيام الإجازات للعاملين يؤثر على رواتبهم قانونيًا..اعرف الاسباب

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن القرار النهائى للجنة الإصلاح الإدارى، فيما يخص زيادة اجازات الموظفين، هو تأجيل مناقشته فى صورة “الساعات المرنة” بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة”.

 

وقال الشيخ فى تصريحات صحفية أن التأجيل لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يرجع للتأكد من مدى آثر الانتقال على الطرق، وكذلك تكون الحكومة انتهت من دراسة العجز والفائض بالجهاز الإدارى وآثر تحريك الموظفين من أماكن الفائض إلى أماكن العجز”.

 

وأوضح الشيخ، أن 67% من بين عينه عددها 3951 موظف أجرت اللجنة عليهم دراسة حول جدوى تنفيذ مقترح زيادة أيام الإجازات، قد رفضوا المقترح، وكذلك فإن 86% من الوزراء رفضوا المقترح، و86% من المحافظات التى ردت على اللجنة وعددهم 14 محافظة رفضوا المقترح.

 

وأشار الشيخ إلى أن الوزراء الذين رفضوا، عللوا رفضهم بعدم القدرة على تطبيق زيادة أيام الإجازات نظرًا لظروف تخص طبيعة الوظائف بوزاراتهم وكذلك الخدمات، حيث قال عدد من الوزارء إن تطبيق هذا القرار سيؤثر على مستوى تقديم الخدمة”.

 

وأوضح الشيخ، أن رفض مقترح زيادة الإجازات، والاتجاه لدراسة الساعات المرنة لاحقًا جاء ليراعى خمسة أبعاد على رأسها البعد القانونى، حيث يترتب على تبيق زيادة أيام الإجازات، تأثر عدد ساعات العمل، وهو ما يُخل بالساعات المنصوص عليها قانونيًا من 35 إلى 42 ساعة، كما أنه يؤثر فى الخدمات المقدمة للمواطن، وهو ضد قرار تشكيل لجنة دراسة المقترح، علاوة على أنه يؤثر على رواتب الموظفين قانونيًا، لان حسابات الأجر المكمل والمتغير ستتأثر بغياب الموظف بما يجعل راتبه يتأثر.

وأشار الشيخ إلى أن القرار تم دراسته من البعد الإدارى، وأوصت اللجنة فى هذا الصدد أنه يؤثر على العمل، حيث قد لا يكفى عدد الموظفين ببعض الوحدات لتطبيق المقترح، وكذلك البعدين الثقافى والاجتماعى والذى تخوفت لجنة الخبراء خلاله من زيادة نسب العمالة غير الرسمية نظرًا لاحتمالية ذهاب الموظفين لوظائف غير رسمية فى أيام الإجازات، علاوة على التخوف من عدم قضاء الموظفين أيام الاجازات فى منازلهم وهو ما قد لا يحقق مستهدفات المقترح.

وأوضح الشيخ أن اللجنة راعت البعد الدولى فى مناقشتها للقرار حيث إن الدول المتقدمة تصل ساعات العمل بها من 8 إلى 9 ساعات، لكن الدول التى فى نفس مستوانا الاقتصادى ترفع عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة لزيادة الإنتاج ودفع النمو الاقتصادى إلى الأمام.

وكشف الشيخ، أن دراسة استخدامات الوحدات الإدارية للكهرباء والمياة، أوضحت أن كمية الاستخدام لن تتأثر بغياب الموظفين، حيث لن يتقلص سوى نسبة بسيطة من الاستخدام نظرًا لان الكثير من الاستخدامات لا تذهب للموظف ولكن للسيرفرات والأجهزة المتواجدة بالوحدات.