الحكومة تعلن عن ارتفاع منتظر في أسعار الكهرباء والوقود يوليو المقبل
خلال اللقاء الذى عقده الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، مع عدد من نواب البرلمان المعنيين بالشأن الاقتصادى، كشف وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، لعدد من نواب البرلمان ، نية الدولة خفض العجز الكلى بالموازنة العامة لسنة 2017-2018، لـ 10.6%، وكذلك إنهاء دعم الطاقة نهائيا بحلول عام 2020، موضحا أنه لا مفر من تحريك أسعار الكهرباء والوقود، بداية من يوليو المقبل ، وكذلك فرض ضريبة على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تمهيدا لدمجها فى الاقتصاد الرسمى.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، مع عدد من نواب البرلمان المعنيين بالشأن الاقتصادى، بحضور قيادات من وزارة المالية، بأحد فنادق القاهرة أمس الثلاثاء، والذى حصل “اليوم السابع” على تفاصيله ، وتطرق الاجتماع الذي اتخذ طابعا ودياً بين الطرفين استعراض ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة خلال الـ 8 شهور الماضية، بالإضافة إلى الخطوات القادمة وتوقعات الوضع المالى والاقتصادي بعد تحرير سعر الصرف.
حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، والنائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، والنائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ، والدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، والنائب محمد بدراوي، عضو اللجنة، ومن وزارة المالية، حضر الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة.
مدحت الشريف: اللقاء تناول استعراض انجازات “المالية” وما تم تنفيذه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللقاء تضمن استعراض “الجارحي” لإنجازات وزارة المالية خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه ببرنامج الإصلاح الاقتصادية، خاصة الجزء المتعلق باتفاقية صندوق النقد – التى تم إرسالها للبرلمان – ومؤثرات الاتفاقية ونتائجها، مؤكدا حضور وفد من مجلس إدارة الصندوق إلى مصر نهاية شهر إبريل وذلك قبل الحصول على الدفعة الثانية من القرض وفقا لتأكيدات الوزير.
وأضاف “الشريف” في تصريح لـ “اليوم السابع”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ممتد لعدة سنوات، لافتا أن الوزير أكد على استمرار الوزارة في تحصيل الضرائب المستحقة، وترشيد المصروفات لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدا على وجود ترشيد لعملية الاستيراد وتقليل العجز في ميزان المدفوعات، موضحا أن الوزير أكد لهم خلال اللقاء وجود برامج تكافل اجتماعي جديدة لدعم الفقراء ومحدودى الدخل في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن اللقاء تطرق إلى مناقشة زيادة الأسعار وضرورة وجود دور أكثر فاعلية لتقديم الدعم الاجتماعى للمستحقين عند اتخاذ أى خطوات إصلاحية قادمة لضمان ألا تمس محدودى الدخل، مؤكدا أن اللقاء تضمن تقييما للفترة الماضية في ظل تحرير سعر الصرف.
محمد بدراوى: إصلاح منظومة الضرائب بدعم العاملين ماديا ومعنويا
فيما أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء تطرق إلى الوضع المالى وبرنامج الاصلاح الاقتصادى وما تم انجازه فيه ، في المرحلة السابقة والمتوقع انجازه في المرحلة القادمة ، مشيرا إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أن شروط قرض صندوق النقد هى نفسها التى تم تقديمها للبرلمان، وأنه تم تنفيذ بعض الاجراءات الاصلاحية تتعلق بملفات متعددة منها منظومة الضرائب ، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة البورصة.
وكشف عن أن الوزير أخبرهم عن وجود اتجاه لفرض ضريبة على المنشآت بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال رقم مقطوع منها تمهيدا لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، مع تقديم حوافز لأصحابها مثل التأمينات، كذلك تعديل منظومة الضرائب بتقديم حوافز مادية ومعنوية لـ 120 ألف عامل بالضرائب باعتبارها أحد أهم المؤسسات الإرادية، ولابد من تطوير أدائها الضريبي من خلال أداء أفضل لزيادة كفاءة التحصيل ، في المرحلة القادمة لجمع المتأخرات وزيادة الحصيلة الضريبة خلال الأعوام القادمة.
وقال إن الوزير أكد لهم ارتفاع الحصيلة الضريبة خلال العام الجارى إلى الرقم المستهدف حيث وصلت نسبة التحصيل إلى 97% حتى الأن ، ومن المنتظر زيادة الحصيلة بنهاية العام، كما أكد “الجارحي” خلال اللقاء على أهمية الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي في عدد من الملفات منها دعم الطاقة ، قائلا:” نستهدف انتهاء دعم الطاقة عام 2020″.
وأضاف “بدراوى” أن الوزير شرح أنه بداية من شهر يوليو سيتم تعديلات خاصة بمنظومة الطاقة، من خلال طرح الكروت الذكية لتقليل استهلاك الدعم، وتحريك شرائح الكهرباء، وضرب بدراوى مثال قائلا: ” الدولة كانت تدعم الطاقة بـ 35 مليار لما كان الدولار بـ 8.85.. دلوقتى الدولار بـ 18 جنيه، والدولة قررت زيادة الدعم لـ 60 مليار، ورغم زيادة الدعم إلا أن الدولة ستضطر إلى تحريك الأسعار لمواجهة الفرق الذي نتج عن تحرير سعر الصرف.
وتابع أن “الوزير أكد انخفاض عجز الموازنة في حدود 10.6% من قيمة الناتج المحلى ، وانخفاض العجز الأولى قبل الفوائد من الإرادات ومصروفات الدولة أقل من العام السابق “.
ياسر عمر: الموازنة العامة بالبرلمان خلال 10 أيام
ومن جانبه قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إن الوزير أكد لهم خلال اللقاء ارسال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 خلال 10 أيام من الأن ، لافتا إلى أنه أكد خلال اللقاء على زيادة دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة.
وأضاف “عمر” أن الوزارة في حالة ترقب لسعر البترول بعد انخفاض سعره خلال الأيام الماضية، موضحا أنه تم حساب سعر البرميل في موازنة العام المالى الجارى على 40 دولار، وبعد ارتفاع سعره تم حسابه على متوسط 51 دولار.
نقلا عن اليوم السابع
