الحكومة تواجه الزيادة السكانية بخطة متكاملة بكل الاتجاهات بداية من العام الحالى

ووضعت الدولة، خطة متكاملة، على كافة الاتجاهات لضبط النمو السكانى سيبدأ تنفيذها بداية من العام الحالى، وتتضمن الخطة “توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان”، مع “وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر”

والخطة لها مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، حيث سيتم في الجانب الصحي زيادة الخدمات، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.

وعلى الجانب الاجتماعي ستعتنى بزيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وبالنسبة للجانب الاقتصادي للخطة، سيعني بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهي الصغر وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية.

ومنها إقرار مزايا للأسر التي لا تنجب فوق إنجاب مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج في برامج تكافل وكرامة، وعلى النقيض سلب بعض المزايا من الأسر التي تنجب أكثر من ثلاثة مواليد.

وتقوم بضبط النمو السكاني على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بها.

وتستهدف الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 – 2023، ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.

كما تتضمن الخطة، تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة.