الحكومة: مرحلة الإصلاحات الهيكلية لن تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين

ومرحلة الاصلاحات الهيكلية لقطاعات الاقتصاد تضمن عملية التنمية المستدامة للاقتصاد بعد تنفيذ الاصلاحات المالية والنقدية منذ 2016 وبرنامج الاصلاح المالى والنقدى ساهم فى رفع معدل النمو من 2.9% إلى أكثر من 5% وزيادة الاحتياطى النقدى من مستويات 13 مليار دولار إلى 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا.

مرحلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية لن تفرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، وسيدفع النمو إلى مستويات بين 6 إلى 7% خلال الـ 3 سنوات قادمة”.

ويستهدف برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاعات لتحقيق الاستدامة وزيادة معدلات النمو خلال الفترة القادمة، وتهدف الحكومة بًأن نقفز بالاقتصاد المصرى إلى معدلات نمو مستدامة لا تتأثر بظروف مثل أزمة كورونا.

وعن ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية أكدت وزارة التخطيط فى تقرير لها أنه سيستهدف جانب العرض الكلى للاقتصاد وترتكز على 7 مؤشرات هى تحرير التجارة وأصلاح منظومة التدريب وتطوير أسواق المال وتطوير أسواق العمل وتطوير قطاع التعليم وتعميق المنتج المحلى فى الصناعة المصرية.

والاقتصاد المصرى يتميز بتعددية القطاعات وتم تحديد 3 قطاعات ذات الأولوية. هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وذلك لدفع عجلة النمو

وعن الأهداف الرئيسة لقطاع الصناعة أشار تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل فى رفع مستوى التكامل فى سلاسل القيمة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وتوطنين الصناعة المحلية مع تعزيز سلاسل التوريد.

ويستهدف زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% مقابل نحو 2.7% حاليا.

وتسعى وزارة  التخطيط، لإشراك كافة المعنيين بالإصلاحات الهيكلية من الخبراء والمتخصصين في القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، إلى جانب كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وذلك لضمان شمول واحتوائية البرنامج.

أن البرنامج يستهدف 6 محاور إصلاح، و31 سياسة وهدف، و100 إجراء أولي هيكلي وتشريعي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27،بجانب  4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة

وسيتضمن التركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ومعالجة قضية الزيادة السكانية، والسعى نحو ضبط معدلات النمو السكانى، مع التعامل مع قضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه، وخلق مصادر بديلة. 

وحظى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي بإشادة بعثة صندوق النقد الدولي وكذا الجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لإطلاق وتطبيق مراحل البرنامج، حيث أثني ممثلو الصندوق على خصائص وركائز البرنامج وكذا اتساقه مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، متوقعين أن يكون البرنامج امتدادًا مناسبًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ومن شأنه الحفاظ على استدامة ما حققته المرحلة الأولي والمتمثلة في الإصلاح الاقتصادي من نجاحات، وإشارة جيدة لمنح القطاع الخاص دور مهم في عملية التنمية الاقتصادية.