الحكومة والأمم المتحدة وكاتليست بارتنرز يتشاركون في تعزيز «الاستثمار المؤثر»

‎وتستجيب المبادرة للاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين والشركات على حد سواء، بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع يتجاوز صافي العوائد المالية. كما تربط المبادرة بين البرنامج العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعني بأثر أهداف التنمية المستدامة بالنسبة للقطاع الخاص.

‎وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 2.4 تريليون دولار أمريكي إضافية سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030. ويتعين أن يأتي جزء كبير من هذا المبلغ من القطاع الخاص الذي يستثمر بشكل متزايد في الشركات التي تساهم بشكل إيجابي في أهداف التنمية المستدامة، التي هي مربحة من الناحية المالية أو أكثر ربحية مقارنة بالاستثمارات السائدة.

‎وتلتزم مصر بمبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل. إن خلق قيمة مستدامة من خلال الاستثمار المؤثر يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق نتائج إيجابية للمجتمع قابلة للقياس بالإضافة إلى عوائد مالية كافية”. 

‎ولبدء الممارسات في مصر، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة كاتليست بارتنرز بتطبيق مبادئ ومعايير وأدوات قياس الأثر المعترف بها عالميًا على مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للاستثمار بها، والتي من شأنها مساعدة الشركات على قياس وإدارة تأثيرها من خلال دليل إرشادي ومنصة رقمية سهلة الاستخدام لقياس الأثر.

‎وأضافت رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: “يحرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة في تحفيز الاستثمار الذي له تأثير إيجابي على أهداف التنمية المستدامة، وقد قام البرنامج بتعزيز الاستثمار المؤثر وإدارة الأثر على المستوى العالمي وفي مصر منذ عام 2018. وتعتبر هذه الشراكة الخطوة الأولى لوضع معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة العالمية في النظام البيئي الناشئ للأعمال ذات الأثر في مصر”

‎فيما أكد عبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لشركة كاتليست بارتنرز القابضة :” في كاتليست بارتنرز، نستثمر رأس المال والمعرفة في الأعمال الملتزمة بأغراض محددة، بهدف تعزيز تنميتها وربحيتها وتأثيرها الاجتماعي، مما يؤدي إلى مضاعفة النمو لملايين الأرواح. ولإحداث تأثير اجتماعي من خلال نهج استثماري يقوم على المشاركة الكاملة؛ نقدم خبرة واسعة ودعمًا استشاريًا للشركات التي نستثمر فيها “.

‎ونفذت مصر أول عملية من نوعها لمطابقة محفظة التمويل التنموي للوزارة وكافة المشروعات مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما في ذلك التمويل الذي يقوده القطاع الخاص. ومن أجل مواصلة دفع أهداف التنمية المستدامة، فإن هذه الشراكة تجلب مزيدًا من الاستثمار المؤثر في الاتجاه السائد للاستثمار، مما يوفر قوة جديدة كافية للمساعدة في تلبية احتياجات التنمية وبناء اقتصاد شامل “.

‎وأكدت السيدة رندة أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، “اليوم هو الخطوة العملية الأولى، لكن المسار الذي نسلكه طويل ومهم: ربط الأثر المنشود للشركات بقراراتها الإدارية ونتائجها، ربطا يتسم بالمصداقية والكمية، وهو ما من شأنه أن يخلق ردود فعل قوية للاستفادة من حجم وطاقة القطاع الخاص”.