الخسائر الفادحة وراء تصفية شركة الحديد والصلب .. بيان لوزارة قطاع الأعمال

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيان لها اليوم معلومات هامة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.

وقال البيان: ” أولا: نستعرض فى الجدول التالى أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التى قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019، تشير الأرقام الموضحة فى العمود الثانى إلى تحقيقأرباح هامشية فى أغلب السنوات خلال الفترة من عام1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003 و لكنها فيالحقيقة  لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقومباستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول(الأراضى) بلغت 4092 مليون جم وذلك لتحقيق أرباحوهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزىللمحاسبات. أما الأرباح التى حققتها الشركة خلالالفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 فقد تأثرتبإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيراداتسنوات سابقة و مخصصات انتفى الغرض منها،وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباحالى خسائر  كما هو موضح بالأرقام فى العمودالثانى باللون الأحمر. وقد تعدت الخسائر فى العامينالتاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 حاجز الـ1500 مليونو1000 مليون جم على التوالي.

وتابع البيان ” يعتبر السبب الأساسى لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة و إنخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات و الذى لا يتعدى 50% فى المتوسط، مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الانتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث أن التركيز المطلوب للانتاج بصورة اقتصادية هو فى حدود 60%.كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت الى 92%) قد ساهمت فى  ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن  المنتج من عناصر الطاقة فى الحديد والصلب 44,3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل  20,6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن فى المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذى يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمى لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو”.

واستعرض البيان فيما يلى الحقائق الخاصة بالمحاولات التى قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها:

– تم عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص فى هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران و تقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك. و تم الإنتهاء من  إعداد كراسة الشروط عام 2015 و لكن تأخر الطرح إلى منتصف  2017  وتم فتح العروض الفنية فى نهاية عام 2017.

– فى بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التى أعدتها فى 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ اعداد التقرير الأول وتم تلقى التقرير المبدئى فى يوليو 2018   والذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة فى الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال ال 4 سنوات و عدم قدرة الإستشارى على تحديد حجم الضرر و بالتالى سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للإستثمارات المطلوبة. و طلب الإستشارى تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط. 

– فى الربع الأول من عام 2019  تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عام بتمويل لايقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها و أهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل و سداد مديونيات الشركة و البالغة حينذاك حوالى 6.5 مليار جم. و تم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC و ليس شراكة كما كان مطلوبا فى الكراسة.

– بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت ال 9 مليار جنيه ، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جم.

وأكد البيان حرص وزارة قطاع الأعمال العام على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها، وبالنسبة للتخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق أشار اللبيان إلى أن انتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق حيث أن الاستهلاك يتراوح بين 7 و 8 مليون طن سنويا، وحجم الطاقة الانتاجية فى مصر حوالى 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلى. 

وبخصوص التشكيك فى إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين، أكد البيان على  حقوق العاملين محمية بموجب القانون كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين وهو ما حدث فى حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال، و أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلى كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

 

وتؤكد الوزارة على التزامها بتطوير الشركات التابعة لها فى كافة القطاعات بشرط كون المشروع ذو جدوى اقتصادية، و نقدم فيما يلى بعض الأمثلة : تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنوياً و ذلك بتكلفة حوالى 800 مليون جم. وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الانتاجية الى 250 الف طن من البليت وجارى استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.

وبالنسبة لشركتى المطروقات و النصر للمواسير أشار البيان إلى أنه تم عمل دراسة شاملة لتطوير كلا منها بواسطة استشارى عالمى RCG وتم التعاقد مع نفس الاستشارى للاشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة.تجرى حاليا المرحلة الاولى منها للتأكد من امكانية رفع تركيز الخام، علاوة على اختيار استشارى لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا فى شركة مصر للألمنيوم والذى من المتوقع أن تصل تكلفته الى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتى.

وفى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، جارى إنشاء خط جديد فى شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديد، كما تم فى 2020 الإنتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت ال 11 مليار جم، تشهد الشركة القابضة للغزل و النسيج أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع فى الثلاثينيات من القرن الماضى بتكلفة تتعدى ال 21 مليار جم، و جارى توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة فى الوردية الواحدة.