الدولة تنتصر للمرأة.. 20 % من وحدات الإسكان لـ55 ألف أسرة تعولها سيدات

مشروع الإسكان الاجتماعى، المعروف بأنه المشروع الأكبر على مستوى العالم، لتوفير وحدات لمحدودى الدخل، لم يقتصر علي توفير وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين محدودي الدخل في جميع أقاليم الجمهورية، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين والقضاء علي العشوائيات، إلا أنه يحرص علي تمكين المرأة ومنحها فرصاً متساوية للحصول علي وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة.

مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أكدت أن وزارة الإسكان، حرصت على إعطاء الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا (أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول) ويتضمن عقد الوحدة السكنية اسم كل من الزوج والزوجة لحماية المرأة إذا كانت تساهم ماليا في أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن.

وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعى، قام بدعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وتمثل نسبة الإناث المستفيدات 20.5% من إجمالي المستفيدين وهو ما يعد إنجازا في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ إن 70% من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلي حرص الصندوق علي تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.

وأكدت  الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هدف البرنامج الرئيسي هو تحسين سبل الحصول علي وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلي تقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي للصندوق،  وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي، وحرص الصندوق على إشراك أكبر عدد ممكن من كيانات التمويل في مشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال تمكين البنوك وشركات التمويل من توفير التمويل للمستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث  نجح البرنامج في التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، بقيمة تمويل تصل إلي 27 مليار جنيه، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلي 4,3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من  275 ألف أسرة حتى أكتوبر  2019.