الرئيس التنفيذى لشركة أن أى كابيتال يكشف أسباب ضعف الاستثمار فى البورصة المصرية

قال محمد متولى الرئيس التنفيذى لشركة أن أى كابيتال (NI Capital) القابضة، إن هناك تحديات تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لمصر، موضحا أنه بالنسبة للاستثمار المحلى في البورصة يواجه تحدى ارتفاع سعر الفائدة، مما شجع الكثير من المستثمرين على “ركن” أمواله بالبنوك، والاستفادة من العائد المرتفع دون مخاطرة وضرائب، أما الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى البورصة، فرغم أن مضاعفات ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية مقارنة بنظيرتها بالبورصات الأخرى هزيلة إلا أن قيم التداول بسوق المال المصرى أقل كثيراً مقارنة بمثيلاتها فى دول العالم.

وأضاف “متولى”، كما أن انحفاض وزن مصر على مؤشر مورجان ستانلى إلى حوالي 0.01% أثر كثيراً على استثمار الصناديق الأجنبية فى البورصة المصرية، وهناك سبب آخر وهو عدم نشر القوائم المالية للشركات المدرجة بمعايير المحاسبة العالمية، رغم أن بعض الشركات فى السابق كانت تنشر قوائمها بالمعايير العالمية، متابعا وهناك أيضاً سبب آخر وهو عدم إنشاء مواقع إلكترونية للشركات تحوي المعلومات المطلوبة للمستثمرين، أو تعيين مديرين علاقات المستثمرين قادرين على الحديث بلغة أجنبية مع أى مستثمر يريد معرفة أى معلومات إضافية ليست منشورة على الموقع.

وتابع متولى، كما أن مشكلة تقاعس رؤساء بعض الشركات المدرجة بالبورصة المصرية على المشاركة فى الرحلات الخارجية والمؤتمرات الداخلية لبنوك الاستثمار، تؤثر على الترويج لتلك الشركات، وعامل آخر وهو حالة الضبابية السائدة من احتمالات فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على توزيعات الأرباح للمستثمرين بالبورصة.

واستطرد أن هناك سوء فهم حول دور المضاربين فى البورصة،  يدفع البعض للظن أن القضاء عليهم أمر جيد للبورصة، وهذا خطأ لأنهم يمثلوا نسبة كبيرة من حجم التداول بالبورصة، وبعد فرض ضريبة دمغة تأثروا سلباً بها مما أثر على سيولة السوق.

وحدد “متولى”، حلين لأزمة الاستثمار غير المباشر فى البورصة، وهما أولا إجراء حوار مجتمعى حول ضريبة البورصة لتعديلها ثم فرضها او ازالتها كليا، ثانيا قيام الدولة بتوزيع ارباح الشركات المملوكة لها في صورة أسهم علي مجالس الادارة والقيادات التنفيذية وفرض إلزام عليهم بالاحتفاظ بتوزيعات الأسهم لمدة عام أو عامين وذلك للتأكد من تطابق مصالح المساهمين مع الإدارة التنفيذية للشركات المملوكة للدولة وحثهم علي الترويج لسعر سهم الشركة، خاصة وأن هناك حالياً عدم مبالاة للترويج لسعر السهم.

وحدد “متولى”، متطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، منها ما تم اتخاذه منها انخفاض أسعار التضخم، والذى انخفض إلى 2.4% من مستوى مرتفع، وتطور فى الاحتياطى النقد الأجنبى ليتخطى 43 مليار دولار، والعديد من الإصلاحات المالية لخفض دعم الطاقة من أكثر من 143 مليار جينه إلى 89 مليار جنيه، انخفاض بند الأجور بالنسبة للناتج القومى لأقل من 5%، وكلها قرارات مشجعة، فى المقابل هناك قرارات يجب اتخاذها مثل الاهتمام بوسائل النقل والكيانات الصغيرة والمتوسطة، لجمع السلع منها ووضعها فى الكود التى يتطلبها السوق الأجنبى.