الرقابة المالية تتجه لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة

كشف المستشار خالد النشار – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وجاء حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والاسهام في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري.

وقال المستشار النشار أن اللجنة الاستشارية في مجال سوق رأس المال قد ناقشت – بناء على توصية الهيئة – خلال اجتماعها الأسبوع الماضي بدائل خفض التكاليف التي يتحملها المستثمر خلال تعامله بالبورصة .

وأضاف ناىب ريس الهيىة أن اللجنة اوصت بخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة والتي تتقاضاها كافة مؤسسات السوق ، وتضمنت التوصية خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول بواقع نسبة 20% للهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12.5 في المائة ألف وأيضاً بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.

كما أوصت اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

هذا وستقوم الهيئة بدراسة توصية اللجنة ومناقشة أطراف السوق تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ 1 أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية (صندوق حماية المستثمر) والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة إلى ( 1 ) في العشرة آلاف بدلاً من (2) في العشرة آلاف بتخفيض يصل إلى 50% مما كان يتقاضاه سابقاً.

كما تضمن القرار امتداد تغطية تعويضات الصندوق إلى المخاطر غير التجارية الناشئة عن الشركات المقيدة بالبورصة بالمصرية بجانب الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية.