الرقابة المالية تتلقى اقتراحات ضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، قد تلقت عدداً من الاقتراحات حول قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowd Funding، والتي تمنح التمويل بشكل مباشر للمشروع أو الشركة في شكل إقراض أو قد تكون بشكل غير مباشر والتي سيتخذ فيها المشروع شكل الشركة ليتم إتاحة التمويل في شكل إصدارات أوراق مالية “أسهم – سندات”، واقتراحات عن قواعد وضوابط استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة. 

عبد الحميد إبراهيم ومحمد عمران وخالد النشار

وأضاف “عمران”، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه استجابة لما عرضته الهيئة من دعم للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية بالسماح لها بتقديم خدماتها في الأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً لترخيص مؤقت يصدر من الهيئة للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech Startup License) وتحت إشراف الهيئة حتى يتسنى لها تطوير المنتج وجذب الاستثمارات للترخيص كشركة متكاملة وبرأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 250 ألف جنيه مصري، فقد تركزت معظم الاقتراحات الواردة نحو ضرورة احتضان الهيئة للشركات الناشئة المُبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وتخصيص مادة مستقلة لها في مشروع القانون.

المشاركون بالحوار المجتمعي من شركات التكنولوجيا المالية

جاء ذلك عقب جلسة الحوار المجتمعي التي نظمتها هيئة الرقابة المالية، بمشاركة عدد من مسؤولي شركات التكنولوجيا المالية، والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية كمنصات التمويل الجماعي كأحد المستحدثات لتوفير التمويل لمشروعات مختلفة من خلال عدد كبير من المستثمرين المؤهلين عبر منصة الكترونية تقوم بدور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة في الحصول على التمويل، بالإضافة إلى المستشار المالي الذكي ROBOADVISOR والذي يقدم المشورة واستثمار أصول العميل بناء على تحليل بيانات العملاء ووضعهم المالي الحالي وأهدافهم المالية المستقبلية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التمويل الأصغر “نانو فينانس”، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التمويل الاستهلاكي كمجالات رئيسية.

وأكد رئيس الهيئة، في مستهل افتتاحه لفعاليات الحوار المجتمعي أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجالات المالية والمعروفة Fintec لم تعد رفاهية، بل أصبحت وسيلة فعالة لنشر وتيسير الحصول على الخدمات المالية، لدى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الحصول على التمويل سواء أفراد أو أشخاص اعتبارية، بالإضافة الى زيادة كفاءة العمليات المنفذة بجانب تخفيض التكاليف.

الدكتور عبد الحميد إبراهيم ومحمد عمران رئيس الرقابة المالية ونائبه خالد النشار

وأشار “عمران”، إلى أنه بمجرد أن سمحت الهيئة – للمرة الأولى – بنهاية نوفمبر 2019 بتقديم منتج التمويل الأصغر ( النانو) المبتكر لتغطية احتياجات التمويل لدى الفئات الأكثر احتياجاً وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل، وترتكز آلية عمله على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، إلا وأصبح لدينا أكثر من 300 ألف مواطن استخدموا المنتج المبتكر من خلال شركتين تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر وبحجم تمويل يصل إلى 500 مليون جنيه من أصل محفظة تمويل متناهي الصغر تصل إلى 17 مليار جنية، وهناك 7 شركات أخرى تقدمت بالفعل للهيئة للترخيص لها باستخدام منتج التمويل الأصغر ( النانو) .

وأوضح رئيس الهيئة، أن ثورة التشريعات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كان حتمياً أن تتوج بتشريع يحرص على توفير بيئة افتراضية آمنة يتم إتاحتها بواسطة الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية وتُمَكِن مطوري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والشركات والمشروعات من تجربة واختبار منتجات أو خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة أو نماذج الاعمال أو الآليات التنفيذية ذات العلاقة بها في الواقع وعلى عملاء حقيقيين، وتحت رقابة ومتابعة الهيئة خلال مرحلة تقييميه وتأهيلية قبل حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة.

ونوه “عمران” خلال فعاليات الحوار المجتمعي، إلى أن رؤية الهيئة تتضمن تحديد قواعد الرقابة والإشراف على تلك الأنشطة وعلى الأخص شروط وضوابط وإجراءات منح الترخيص بما في ذلك الشكل القانوني، ومتطلبات البنية التكنولوجية والكفاءة الفنية ونظم المعلومات، والحد الأدنى لمتطلبات سير مزاولة النشاط، والهيكل التنظيمي، ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين على إدارة النشاط، وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية ومواعيد نشرها، وضوابط مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التعرف على هوية العملاء. 

وشدد “عمران”، على أنه مع الاهتمام بالتمويل الرقمي فإن الهيئة تتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية، واستهداف الهيئة للتكنولوجيا المالية في أداء دورها الإشرافي  SUPTECبهدف جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى حرص الهيئة على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، وتحقيق الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو الائتمان أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي.   

        

التزام المشاركين جلسة الحوار المجتمعي لشركات التكنولوجيا المالية بارتداء الكمامات

وسبق للهيئة أن طرحت فى جلسة حوار مجتمعي عن مسودة قانون لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بمقرها في القرية الذكية رؤيتها عن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية كما سبق وتحقق في سجل الضمانات المنقولة الالكترونية كإحدى التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، والتي تم تطبيقها بداية من مارس 2018، مسجلة اشهارات تزيد عن 45 ألف اشهار بقيمة تناهز 700 مليار جنيه، حيث تركزت المناقشات عن منصات التمويل الجماعي Crowd Funding ودورها في منح التمويل بشكل مباشر للمشروع في شكل إقراض او بشكل غير مباشر فى شكل إصدارات أوراق مالية “أسهم – سندات”، وما تقوم به التطبيقات الالكترونية من تحديد مدى تناسب المشروعات والمستثمرين الممولين للضوابط الموضوعة سلفًا بشكل إلكتروني.